ميلوني تواجه شكوى أمام الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية بغزة

شكوى ضد رئيسة الوزراء الإيطالية أمام المحكمة الجنائية الدولية

في تطور مثير، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، مساء الثلاثاء، أنها تواجه شكوى قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية. الشكوى قدمتها منظمة دولية مختصة بحقوق الإنسان تدعم القضية الفلسطينية، وتدعي أن الحكومة الإيطالية متورطة في “التواطؤ في إبادة جماعية” بسبب دعمها لإسرائيل في النزاع المستمر في قطاع غزة.

تصريحات ميلوني حول الشكوى

وأكدت ميلوني أن الشكوى تستهدفها بالإضافة إلى وزير الدفاع، جيدو كروسيتو، ووزير الخارجية، أنطونيو تاياني، وكذلك المدير العام لشركة “ليوناردو” الإيطالية، روبرتو تشنيغولاني. جاءت هذه التصريحات خلال لقاء تلفزيوني تم تسجيله، حيث تقرر بثه في وقت لاحق من الليل.

وأشارت ميلوني إلى أن هذه الشكوى تعتبر سابقة من نوعها، قائلة: “أعتقد أنه ليس هناك في العالم أو في التاريخ شكوى أخرى من هذا النوع”.

محتوى الشكوى والتهم الموجهة

الشكاوى التي أعدتها مجموعة “محامون وقانونيون من أجل فلسطين” تم تقديمها في الأول من أكتوبر، وقد وقع عليها حوالي 50 شخصية من أساتذة قانون ومحامين. وفي نص الشكوى، تم الإشارة إلى أن دعم الحكومة الإيطالية لإسرائيل، لا سيما من خلال إمدادها بالأسلحة، يجعلها شريكة في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

الدعوة إلى التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية

يطلب الموقعون من المحكمة الجنائية الدولية النظر في إمكانية فتح تحقيق رسمي بناءً على الشكوى المقدمة. إن هذه القضية قد تفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول دور الدول في النزاعات الدولية ومدى مسؤوليتها القانونية عن أفعالها.

خلفية عن شركة ليوناردو الإيطالية

تعتبر شركة “ليوناردو” من الشركات الرائدة في مجالات الطيران والدفاع في إيطاليا، ولها علاقات وثيقة بمجموعة من الحكومات، مما يسلط الضوء على التعقيد الذي يحيط بالممارسة العسكرية والتجارية في ظل الأزمات الجيوسياسية العالمية.

مع تصاعد التوترات والأحداث في الشرق الأوسط، فإن الشكوى المقدمة ضد ميلوني تضيف بعدًا جديدًا إلى النقاش حول المسؤوليات القانونية والأخلاقية للدول في النزاعات المسلحة، مما يعكس التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في معالجة هذه القضايا الحساسة.