رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يحذر من الحاجة إلى 300 مليون دولار لتفادي العجز المالي

أزمة مالية تهدد نشاطات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

أكد فيليبو جراندي، رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الحاجة الماسة للمنظمة إلى 300 مليون دولار على الأقل بحلول نهاية العام الجاري، وذلك لتفادي أزمة مالية خانقة قد تؤثر على قدرتها التشغيلية.

تزايد تأثير التخفيضات على الموظفين

أشار جراندي خلال تصريحات أدلى بها في جنيف، إلى أن عدد الموظفين الذين فقدوا وظائفهم هذا العام بلغ نحو 5000، مضيفاً أن هذا الوضع لن يؤدي فقط إلى انخفاض الحضور الوظيفي، بل قد يعيق جهود المفوضية في تقديم المساعدات للاجئين حول العالم.

توقعات صعبة لعام 2026

وحذر المفوض السامي من أنه في حال عدم الحصول على تمويل إضافي، فإن المباشرة في عام 2026 ستكون “صعبة للغاية”، مما يشي بخطورة الوضع المالي الحالي، حيث تواجه المفوضية نقصًا متزايدًا في السيولة النقدية.

تأثيرات سلبية على هيكل المفوضية

وقد تضررت المفوضية بشكل ملحوظ، حيث تم إغلاق 185 مكتبًا في أنحاء متفرقة من العالم، في الوقت الذي كانت قد طلبت فيه أكثر من 10 مليارات دولار كميزانية، لكنها تتوقع الحصول على 3.9 مليار دولار فقط بحلول نهاية العام، مما يمثل تراجعًا قدره 1.3 مليار دولار، وهو أمر لم يحدث منذ عقد مضى.

التوجهات المستقبلية للمفوضية

وأوضح جراندي أن الأزمة المالية الحالية ليست مجرد عابرة، مؤكداً أن استعادة الخبرات والقدرات الموجودة داخل المنظمة ستحتاج إلى وقت طويل. ولكنه وعد في الوقت نفسه بأن المفوضية ستستمر في تقديم مساعداتها للأشخاص المحتاجين، مشيرًا إلى أن المنظمة ستطلب 8.5 مليار دولار للسنة المالية عام 2026.

تظل المفوضية أمام تحديات جسيمة تستدعي استجابة عاجلة لضمان استمرارية خدماتها، وسط بيئة ديناميكية تزداد خلالها أعداد اللاجئين والمشردين في مختلف أنحاء العالم.