التدخل السريع بوزارة التضامن يستجيب لـ 662 بلاغا خلال شهر سبتمبر

جهود التدخل السريع في مواجهة التحديات الاجتماعية بمصر

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً حول الأنشطة التي قام بها فريق التدخل السريع خلال شهر سبتمبر الماضي في مختلف أنحاء الجمهورية. وقد شملت هذه الأنشطة التعامل مع العديد من البلاغات والاحتياجات الإنسانية التي طالت مختلف الفئات.

الإنجازات والأرقام المثيرة للاهتمام

عمل فريق التدخل السريع على معالجة 662 بلاغاً واستغاثة، الذي تمثل في حالات الكبار والأطفال بلا مأوى، فضلاً عن استجابات فورية لحالات إنسانية مختلفة. وقد حقق الفريق نسبة إنجاز بلغت 100%، مما يعكس فعالية التدخلات المنفذة في مواقع الرعاية الاجتماعية وتلبية احتياجات ذوي الإعاقة والأطفال المحرومين من رعاية أسرهم.

المحافظات الأكثر تضرراً

تصدرت محافظات مثل القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الأقصر، والبحيرة، قائمة التدخلات التي تم تنفيذها، مما يدل على تركيز الجهود في المناطق الأكثر حاجة. تم التنسيق مع النيابة العامة والعديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية لضمان تحقيق استجابة شاملة ومتكاملة.

تفاصيل التدخلات الإنسانية

خلال شهر سبتمبر، تم تنفيذ تدخلات مع 39 حالة إنسانية، إلى جانب فحص 110 بلاغات تتعلق بأطفال بلا مأوى، و5 بلاغات للنساء المعنفات، و290 بلاغاً عن كبار بلا مأوى. كما تم استقبال 34 حالة متنوعة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

الرعاية الصحية والنفسية للحالات المعالجة

تضمن العمل أيضًا نقل 15 من كبار بلا مأوى إلى مستشفيات وزارة الصحة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وتم تنفيذ 55 دراسة حالة للعائلات، مما أدى إلى إعادة دمجهم مع ذويهم. كما تم فحص 45 بلاغاً بشأن انتهاكات محتملة في بعض مؤسسات الرعاية.

إجراءات قانونية وإدارية قوية

ولتعزيز معايير الرعاية الاجتماعية، تم إغلاق 8 مؤسسات غير مؤهلة لرعاية ذوي الإعاقة والأطفال المحرومين من الرعاية. كما تم تنفيذ 61 تدخلاً إدارياً وقانونياً مع ما تم رصده في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مما يعكس إرادة الوزارة في حماية الفئات الأكثر ضعفاً.

كيفية الإبلاغ عن الحالات العاجلة

يستمر فريق التدخل السريع في العمل على تحقيق استجابة سريعة لأزمات الرعاية الاجتماعية. يمكن للجمهور الإبلاغ عن الحالات العاجلة أو الاحتياجات الإنسانية من خلال الخط الساخن للوزارة (16439) أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528) أو من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

تأتي هذه الجهود في وقت حرج تتزايد فيه التحديات الاجتماعية، مما يجعل دور الحكومة والمجتمع المدني أكثر حيوية من أي وقت مضى.