دعوات للإطاحة بالحكومة تتزايد بعد احتجاجات شبابية حاشدة في المغرب

احتجاجات الشباب في المغرب تطالب بإقالة الحكومة

في تطور ملحوظ على الساحة السياسية المغربية، دعت الحركة الشبابية “جيل زد 212” مساء الخميس إلى إقالة الحكومة بعد ست ليالٍ من المظاهرات التي تراوحت بين التعبير السلمي والعنف، وذلك احتجاجًا على تردي الخدمات الصحية والتعليمية في البلاد.

تظاهرات سلمية في عدة مدن

تجمّع العشرات من الشباب في حي أكدال التجاري بالعاصمة الرباط، حيث رفعوا الأعلام الوطنية ورددوا شعارات تعكس مطالبهم مثل “نريد مستشفيات ليس فقط الملاعب”، و”الشعب يريد الصحة والتعليم”. ورغم الأجواء المشحونة، انتهت التظاهرات بشكل هادئ بحسب مراسل وكالة “فرانس برس”.

كما شهدت مدن الدار البيضاء وأكادير ومراكش تظاهرات مماثلة، حيث أكد المحتجون على سلمية احتجاجاتهم، رغم تعرض المظاهرات مؤخراً لحوادث عنف تسببت في وفاة ثلاثة أشخاص على يد قوات الأمن أثناء محاولة اقتحام ثكنة للدرك.

مطالب الحركة ونداء إلى الملك

أصدرت حركة “جيل زد 212” بيانًا أكدت فيه على التصميم على التظاهر السلمي ورفض أي أعمال عنف أو تخريب. في سياق متصل، حملت الحركة الحكومة الحالية المسؤولية عن الفشل في حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، ودعت إلى ضرورة وجود تعليم وصحة متاحة للجميع دون استثناءات.

وجهت الحركة نداءً إلى الملك محمد السادس، مطالبة بإقالة حكومة رئيس الوزراء عزيز أخنوش، مشيرة إلى أنها تمثل منصة للنقاش حول قضايا مهمة مثل الصحة والتعليم ومكافحة الفساد.

أسباب الاحتجاجات وأعمال العنف

تأتي هذه الاحتجاجات بعد سلسلة من الأحداث المأساوية، حيث قدّمت وفاة ثماني حوامل في مستشفى محلي بعد إجراء عمليات قيصرية، الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات في عدة مدن مغربية. ورغم الجهود المبذولة من الحكومة مثل البدء بمشاريع كبرى في البنية التحتية، إلا أن نقص الخدمات الصحية والتعليمية لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا.

في أعقاب الأحداث الأخيرة، أعرب رئيس الوزراء أخنوش عن أسفه لمقتل ثلاثة أشخاص خلال اشتباكات، مؤكدًا أن السلطات ملتزمة بضمان النظام العام وحماية الحقوق والحريات في إطار القانون.

القلق حول العنف والمخربين

الأحداث العنيفة التي شهدتها عدة مدن أدت إلى صدمة في المجتمع المغربي الهادئ عادةً، وتورط فيها العديد من القاصرين، مما زاد من تعقيد المشهد. الحركة الشبابية، التي تنأى بنفسها عن أعمال التخريب، أكدت على ضرورة الإفراج عن المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية ودعت إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

تشير التقارير إلى أن الاحتجاجات قد تحمل في طياتها رايات الأمل في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بينما تبقى السلطات في حالة من اليقظة لمواجهة أي تصعيد محتمل.