فوزى يكشف هدف اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية ودعمه للمواطن

دور الرئيس السيسي في تطوير قانون الإجراءات الجنائية

أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن أهمية الملاحظات التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأكد الوزير أن هذه الملاحظات تأتي في إطار دستوري سليم يهدف إلى تعزيز حقوق المواطن المصري وتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد.

تحديد الملاحظات وتأثيرها على القانون

وأوضح فوزي أن الاعتراضات التي أبداها الرئيس السيسي شملت 8 مواد فقط من أصل أكثر من 540 مادة، مما يعكس دقة بارزة في الطرح وتركز الملاحظات على نقاط محددة. هذه الخطوة تعتبر دليلاً على الحرص على تحسين النصوص القانونية بما يعزز من حقوق الأفراد.

مداولات برلمانية ديمقراطية

وأشار الوزير إلى أن المناقشات التي أُجريت في مجلس النواب، سواء في اللجان العامة أو الجلسات العامة، كانت تتميز بالجدية والديمقراطية. فقد تم الاستماع لجميع الآراء والنقاشات حول تفاصيل القانون بشكل شامل وموضوعي.

شكر للبرلمان والرئاسة على جهودهم

كما قدم فوزي شكره للبرلمان على تقريره المفصل، ولرئيس الجمهورية على حرصه الدائم على تعزيز الممارسة الديمقراطية وتفعيل الأدوات الدستورية بما يمس مصلحة البلاد. وأكد أن ممارسة الرئيس السيسي لحقه الدستوري تنبع من رغبته في تحسين الظروف القانونية للمواطنين وتعزيز الضمانات التشريعية.

خطوات مستقبلية نحو التشريع الأفضل

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على توافق الحكومة والبرلمان التام مع التوصيات المثارة في تقرير اللجنة العامة، والتي تضمنت الموافقة على اعتراضات الرئيس وتشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد المعترضة، ما يمثل خطوة حساسة نحو تعزيز الممارسات الديمقراطية في التشريع المصري.