النواب يستأنف مناقشة اعتراض الرئاسة على مواد محددة من قانون الاجراءات الجنائية
مجلس النواب يناقش اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأ مجلس النواب المصري، اليوم، جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. اللقاء شهد عرضًا مفصلاً من قبل المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، حيث تناول التوصيات والآراء المتعلقة بالاعتراض.
تفاصيل اعتراض رئيس الجمهورية
تقدم رئيس الجمهورية باعتراضه على مجموعة من المواد ضمن مشروع القانون، وهو ما أبرزه في رسالته الموجهة إلى مجلس النواب. كما أوضح رئيس مجلس الوزراء في بيانه موقف الحكومة من هذه الاعتراضات، موضحًا أهمية مراجعة المواد المعنية بعناية.
إستراتيجية المناقشة والتعديلات المقترحة
أوصت اللجنة العامة بمبادئ معينة يجب أن يلتزم بها المجلس في مناقشة الاعتراضات، حيث تضمنت تلك المبادئ ما يلي:
- الموافقة على الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية.
- اقتصار مناقشات الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد المعنية بالاعتراض دون الخوض في مواد أخرى.
- دراسة الأسباب المعطاة لكل مادة من المواد محل الاعتراض، مع تقديم تعديلات تفيد بتفادي أسباب الاعتراض.
- التنسيق مع الحكومة والجهات الرسمية لتحقيق توافق حول التعديلات المقترحة.
أهمية حماية الحقوق والحريات
أكدت اللجنة العامة على أن اعتراض رئيس الجمهورية جاء في إطار تطبيق المادة 123 من الدستور، مما يعكس التزام الدولة بالقانون وحرصها على حماية الحقوق والحريات. وأشارت اللجنة إلى أهمية العمل على تحقيق عدالة جنائية تتسم بتطور شامل، لضمان سيادة القانون وتعزيز منظومة العدالة.
المزيد من التدقيق والدقة
حرص المجلس على صياغة المواد محل الاعتراض بدقة ووضوح، وذلك من أجل إزالة أي غموض قد يحيط بها. هذا ويوفر المجلس آفاقاً أوسع للحقوق والحريات ويعزز من المفاهيم الأساسية للعدالة الجنائية المطلوبة في المرحلة المقبلة.
