بث مباشر لجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
بدأت منذ قليل جلسة عامة لمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول اعتراضات رئيس الجمهورية المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مناقشة الاعتراضات الرئاسية
تعد هذه الجلسة محطة مهمة في مسار التشريعات المصرية، حيث سيناقش النواب الاعتراضات التي وردت في رسالة رئيس الجمهورية، والتي شملت ثمانية أوجه تثير جوانب عديدة من المشروع القانوني.
واختتمت اللجنة العامة لمجلس النواب مساء أمس من تقييم المواد المعترَض عليها، وتبادل وجهات النظر حيالها، حيث اعتبرت أن اعتراض الرئيس يستند إلى ضرورة تحقيق توازن بين العدالة الجنائية وسلامة الحقوق والحريات العامة.
تحقيق التوازن بين العدالة والحريات
أوضحت اللجنة العامة، برئاسة المستشار جبالي، أن اعتراض رئيس الجمهورية يعكس حرصه على ضمان عدم وجود أي لبس أو غموض في تطبيق القوانين. فقد أكدت اللجنة على أهمية التعديلات المقترحة بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية، بهدف تعديل المواد المعترَض عليها بما يتوافق مع الدستور ومتطلبات العدالة.
سابقة برلمانية في التاريخ النيابي المصري
تعتبر الاعتراضات الرئاسية على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية سابقة برلمانية تدل على تفاعل الحكومة مع القضايا التشريعية بشكل دقيق. وكانت هذه الحالة الثالثة من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية، ما يعكس أهمية المساءلة والتعاون بين مختلف السلطات في نطاق الدولة.
يتوقع أن تواصل الجلسة العامة مناقشة تفاصيل كل مادة معترَض عليها، في إطار سعي النواب للوصول إلى توافق يلبي جميع الأطراف، وهو ما من شأنه أن يُعزز من جودة التشريع المصري ويحقق العدالة المنشودة.
