وزير العدل يكشف عن مغزى تصريحات حول بدائل الحبس الاحتياطي وتأثيرها على النظام القضائي

النظام القضائي المصري: رد رسمي على تقارير مغلوطة بشأن الحبس الاحتياطي

نفى المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، صحة التقارير التي انتشرت عبر بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، والتي زعمت أن وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، قد رفض الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعاد لمجلس النواب.

توضيحات هامة حول التصريحات الرسمية

في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد النشار أن ما تم تداوله قد أُجِّزئ من سياقه، مشيرًا إلى أن المناقشات التي جرت عقب الجلسة العامة لمجلس النواب قد تم فَهمها بشكل خاطئ. وأوضح أن اللجنة العامة بمجلس النواب، من بين أعضائها شخصيات دستورية وقانونية بارزة، قد ناقشت الاعتراض المقدم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة توفير مزيد من الضمانات وبدائل للحبس الاحتياطي.

تجارب دولية وبدائل للحبس الاحتياطي

تطرقت المناقشات، وفقًا للنشار، إلى تجارب دول عدة في مجال بدائل الحبس الاحتياطي. كما تم تناول التجارب التي أجبر فيها بعض هذه الدول على العدول عن تلك البدائل بسبب تكلفتها العالية أو عدم فعاليتها. تلك النقاشات تبين حرص الحكومة ووزارة العدل على حماية حقوق المتهمين، وهو ما تم التأكيد عليه بشكل متكرر في جميع الاجتماعات.

نقاشات مثمرة حول الضمانات القانونية

أكد النشار أن جلسات المناقشة التي أُجريت في مجلس النواب تناولت مجموعة من الأفكار الأولية عن البدائل المحتملة، مثل نظام “سوار التتبع الإلكتروني” وتسجيل الحضور والانصراف في أقسام الشرطة. ومع ذلك، تم توضيح أن تنفيذ بعض هذه البدائل قد يواجه قضايا تتعلق بالتكلفة العالية أو بالتعارض مع أحكام الدستور.

ختامًا، تسعى وزارة العدل إلى تطوير النظام القضائي بما يوفر حقوق المتهمين، مع الحفاظ على القوانين والضوابط اللازمة لضمان عدالة الإجراءات القانونية.