العدل توضح أن تصريحات وزير العدل أُخذت خارج سياقها الحقيقي

تأكيد وزارة العدل حول حقيقة رفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي

نفى المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام، صحة الأنباء المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية بشأن رفض وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، للاعتراض الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية. يتعلق هذا الاعتراض بمطالبات تتطلب إضافة ضمانات وبدائل للحبس الاحتياطي ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تم إعادته إلى البرلمان.

تفاصيل المناقشات في البرلمان

وأوضح النشار في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن تلك المعلومات قد أُخذت خارج سياقها. حيث أشار إلى أن النقاشات التي جرت عقب الجلسة العامة لمجلس النواب تناولت بعمق اعتراض رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، الذي ينادي بضرورة توفير مزيد من الضمانات والبدائل في نظام الحبس الاحتياطي.

مناقشة البدائل والأفكار القانونية

تشمل المناقشات التي دارت داخل اللجنة العامة بمجلس النواب، والتي تضم مجموعة من الشخصيات الدستورية والقانونية المرموقة، استعراض التجارب الدولية في هذا المجال. تم التطرق إلى تجارب دول متعددة، حيث تم الكشف عن اختلافات في استخدام البدائل وعدم نجاح بعضها بسبب التكاليف المرتفعة أو عدم دقتها.

التأكيد على حقوق المتهمين

أبرز النشار حرص الحكومة ووزارة العدل على حماية حقوق المتهمين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يأتي في مقدمة الأولويات. حيث تم التأكيد على هذه النقطة خلال مناقشات مجلس النواب واللجنة العامة. من بين الأفكار التي تمت مناقشتها، كانت إمكانية تطبيق نظم مثل “سوار التتبع الإلكتروني” وفكرة التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف بأقسام الشرطة.

التحديات المرتبطة بالبدائل

إلا أن المناقشات أظهرت أن بعض البدائل المقترحة تتطلب موارد مالية ضخمة، وقد يكون هناك تعارض بينها وبين أحكام الدستور. ويظل النقاش حول هذه القضايا مفتوحًا، حيث تحرص وزارة العدل على تحقيق التوازن بين أمن المجتمع وحقوق الأفراد.