بيان رئيس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم يكشف عن المستجدات الهامة

الدكتور مصطفى مدبولي يقدم بيانًا هامًا حول قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب

في جلسة خاصة لمجلس النواب، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بيانًا يعكس التزام الحكومة بالعدالة وسيادة القانون من خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية. جاء هذا البيان في إطار بدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني.

تهنئة للمجلس والشعب المصري

أعرب مدبولي عن خالص التهاني للأعضاء وللشعب المصري بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر، مشيدًا بدور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. كما أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجلس النواب خلال السنوات الماضية في إقرار العديد من التشريعات الحيوية.

قانون الإجراءات الجنائية: خطوة نحو تعزيز العدالة

سلط بيان رئيس الوزراء الضوء على أهمية قانون الإجراءات الجنائية كأحد الأطر الرئيسية التي تنظم سير العدالة. وأكد مدبولي أن الهدف من هذا القانون هو تحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وضمان الأمن المجتمعي. وأشار إلى أن المجلس قد ساهم بشكل كبير في إثراء هذا المشروع من خلال مناقشات معمقة وملاحظات بناءة.

مشاركة واسعة في تطوير مشروع القانون

ذكر مدبولي أن هذا القانون جاء نتيجة سنوات من الحوار والمداولات التي شملت مجموعة متنوعة من الأطراف. كما أكد أهمية توافق نصوص القانون مع الدستور والتزامات مصر الدولية. وقد أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ملاحظات تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الحقوق والحريات.

التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس

اختتم مدبولي بيانه بتجديد التزام الحكومة بالحوار والتعاون مع مجلس النواب، مشددًا على أهمية أن تخرج التشريعات في صورتها النهائية كنموذج يُحتذى به في ممارسة العدالة والانضباط واحترام حقوق الإنسان. هذه الخطوات تعكس مكانة مصر كشريك فاعل في بناء منظومة عدالة حديثة.