جبالي يؤكد أن الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليس رفضا نهائيا

رئيس مجلس النواب يتحدث عن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة مهمة عقب تلاوة خطاب رئيس الجمهورية، الذي يتضمن اعتراضًا على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أشار جبالي إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لضمان تحقيق الصالح العام.

دور رئيس الجمهورية في التشريع

أكد الدكتور جبالي أن الاعتراض الذي أبداه رئيس الجمهورية هو خطوة دستورية تهدف إلى إعادة دراسة ثماني مواد من المشروع والتي تمثل أقل من 1.4% من إجمالي المواد. واعتبر ذلك دليلاً على حرص الحكومة لتحقيق العدالة وتوفير حقوق المواطنين، مشددًا على أن هذا الاعتراض هو ممارسة طبيعية تستهدف ضمان المصلحة العامة.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أوضح رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون قد تم إعداده بحرص وتعاون بين العديد من المؤسسات الوطنية المختصة. وقال إن هذا التعاون يضمن تحقيق متطلبات التطوير اللازمة، ويعكس جهودًا وطنية مشتركة تهدف إلى صياغة تشريع يضمن العدالة ويعزز حماية حقوق الأفراد.

ردود الفعل حول الاعتراضات

تناول جبالي ردود الفعل التي صدرت من بعض الأصوات التي لم تعبر عن فهم شامل للاعتراضات، متهما إياها بالتسرع في الحكم على مشروع القانون بشكلٍ عام دون التمعن في تفاصيله. وأعرب عن استيائه من دعوات البعض لتأجيل النظر في المشروع، حيث اعتبر ذلك تجاهلاً لجهود المجلس على مدى الأشهر الماضية.

دعوة للنقد الموضوعي

ختامًا، دعا رئيس مجلس النواب جميع الأعضاء إلى الالتزام بالنقد الموضوعي، مشيرًا إلى أن النقد البناء هو جزء من العملية الديمقراطية، بينما التشويش والمناكفات لا يخدم البلاد. وأعرب عن تقديره لرئيس الجمهورية، مثمنًا رؤيته الوطنية ورغبته في تقديم الأفضل لشعب مصر.