العدل ومعهد دبي القضائي يعقدان اتفاقية لتبادل برامج التدريب وتعزيز التعاون القانوني

مصر والإمارات تعززان التعاون القضائي بتوقيع مذكرة تفاهم

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم بين المستشار مجدي سلامة دياب، مساعد وزير العدل المصري لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، والقاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي، المدير العام لمعهد دبي القضائي. حدث ذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي، في ظل الظروف الراهنة التي تجعل التعاون عن بُعد ضرورة ملحة.

أهداف ومواضيع مذكرة التفاهم

تشمل مذكرة التفاهم تنظيم وتبادل البرامج التدريبية وورش العمل، بجانب المؤتمرات المشتركة لتعزيز القدرات القانونية والقضائية بين الطرفين. وحسب التصريحات الرسمية، تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم النظام القانوني والتكيف مع التشريعات الحديثة، بالإضافة إلى التعاون في تقنيات التدريب الإلكتروني وأساليبها الحديثة.

تاريخ المركز القومي للدراسات القضائية في مصر

تأسس المركز القومي للدراسات القضائية المصري بموجب القرار الجمهوري رقم 347 لسنة 1981، حيث يهدف إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علمياً. وقد أثبت المركز مكانته البارزة في تحقيق العدالة الناجزة، كما يضم متحفاً يحتفظ بأشهر القضايا التاريخية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من التراث القضائي المصري.

أهمية التعاون الدولي في المجال القضائي

تعتبر مذكرة التفاهم هذه بمثابة خطوة إيجابية نحو بناء شبكة من التعاون الدولي في التطبيقات القانونية والتدريب القضائي. إذ تسعى مصر والإمارات من خلالها إلى رفع مستوى الكفاءة القانونية وتعزيز العدالة في كلا البلدين. ومن المقرر أن تُباشر أولى فعاليات هذه الاتفاقية بمجرد تفعيلها، مما يعني أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الأنشطة المشتركة في مختلف المجالات القانونية.