محكمة الجنايات تنزل أحكاما بالسجن المشدد على 17 متهمًا وتفرض غرامات بقيمة 1.65 مليون جنيه

محكمة الجنايات تصدر أحكامًا قاسية ضد شبكة متورطة في جرائم الفساد

أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بالسجن لمدد متفاوتة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر عامًا بحق أربعة عشر متهمًا، إلى جانب الحكم على ثلاثة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات. كما فرضت المحكمة غرامة مالية على الجميع بلغت مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه. تأتي هذه الأحكام نتيجة لتورطهم في جرائم متعلقة بالرشوة والتهريب الجمركي وتزوير الوثائق الرسمية.

تعويضات ومصادرات مالية كبيرة

لم تكتفِ المحكمة بإصدار الأحكام السجنية والغرامات المالية، بل ألزمته أيضًا بدفع تعويض مالي ضخم قدره ملياران وإحدى وخمسون مليونًا وسبعمائة وأربعون ألفًا ومائة وستة وثمانون جنيهًا. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ قرار بمصادرة جميع الأموال والمستندات المزورة والبضائع التي تم ضبطها.

تفاصيل إجراءات التحقيق

بدأت النيابة العامة التحقيق في هذه القضايا بعد تلقيها بلاغات تفيد بأن موظفين عموميين وأشخاص آخرين قد حصلوا على مبالغ مالية تجاوزت عشرة ملايين وسبعمائة ألف جنيه كرشاوى، وذلك مقابل تهريب مشروبات روحية تقدر قيمتها بأكثر من مليار وخمسة وعشرين مليون جنيه. وقد تم استخدام أساليب التزوير لضمان تنفيذ هذه العمليات غير القانونية.

التزام النيابة العامة بمكافحة الفساد

أكدت النيابة العامة في بيان لها أنها ستواصل جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم الرشوة والفساد والتهريب وحماية المال العام والاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أنها ستتصدى لأي محاولات من هذا النوع بكل حزم وفقًا لقوانين الدولة، تحقيقًا لمبدأ الردع العام والحفاظ على العدالة.