النيابة الإدارية تحقق في تأمين الأثريات وجرد معمل المتحف المصري

تحقيق عاجل في اختفاء سوار ذهبي أثري من المتحف المصري

بدأت النيابة الإدارية في إجراء تحقيقات شاملة بعد الكشف عن اختفاء سوار ذهبي أثري نادر من معمل الترميم بالمتحف المصري، مما أثار قلقاً واسعاً حول إجراءات تأمين القطع الأثرية الهامة. السوار الذي يعود تاريخه إلى عصر الانتقال الثالث، ويُعتبر قطعة نادرة نظرًا لصنعه من الذهب الخالص واحتوائه على حجر اللازورد، كان قد تم وضعه في المعمل تمهيدًا لعرضه في معرض خارجي.

إجراءات فحص دقيقة

في ضوء هذه الواقعة، وجهت النيابة الإدارية لجنة من المجلس الأعلى للآثار لفحص جميع الإجراءات المتعلقة بتأمين وتداول القطع الأثرية داخل المتحف. كما تم إجراء جرد شامل لمعمل الترميم، والمطالبة بتحريات من الجهات الرقابية المختصة، بهدف تحديد أوجه القصور في النظام الحالي وتأمين الإرث الثقافي المصري.

نتائج المعاينة والتحقيقات

خلال المعاينة، التي أُجريت من قبل لجنة التحقيق، تم تفقد البوابات الإلكترونية وإجراءات دخول وخروج العاملين والمترددين على المتحف. وقد أظهرت النتائج أن معمل الترميم لم يقم بتوثيق سجلات دقيقة لتداول القطع الأثرية. وهذه النقطة تعد مصدرا لقلق إضافي بشأن كيفية إدارة المقتنيات الأثرية القيمة.

البحث عن الجاني

تشير المعلومات الأولية إلى أن عاملة في معمل الترميم، تُعرف بأنها أخصائية ترميم، قد تكون متورطة في الواقعة، حيث تم رصد مغادرتها للمكان ومعها السوار. النيابة الإدارية، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، تسعى الآن لتقصي الحقائق وتعزيز نظام أمان المتحف لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.

ختامًا

تعتبر هذه الحادثة جرس إنذار للمسؤولين عن المواقع الأثرية في مصر، حيث تُظهر الحاجة الملحة لتحسين نظام تأمين القطع الأثرية، وضمان حماية تراث الأمة الثقافي من أي تهديدات. ستواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها حتى تتمكن من استعادة السوار المفقود وتحديد المسئوليات المرتبطة بالواقعة.