فوزي يبحث مع محافظ أسوان ورئيس هيئة تنمية الصعيد سُبل تعويضات أهالي النوبة

اجتماع لمتابعة تعويضات أهالي النوبة بعد إنشاء السد العالي

عقد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بتعويض المتضررين من إنشاء السد العالي وتعلية سد أسوان، اجتماعا مع الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، وعمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لمناقشة آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة.

التوجيهات الرئاسية لتعويض المتضررين

جاء هذا اللقاء في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية، استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لعام 2019، والذي تم بموجبه تشكيل اللجنة الوطنية المخصصة لتعويض أهالي النوبة الذين تضرروا من مشروعات تطوير خزان أسوان والسد العالي. وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضمان حقوق المواطنين وسلامتهم، حيث تم التأكيد على أهمية مراعاة حقوقهم في مشاريع التنمية التي تُنفذ في جميع المحافظات.

تقدم ملحوظ في عمليات التعويض

أوضح المستشار محمود فوزي الدور الحاسم الذي تلعبه اللجنة الوطنية في متابعة صرف التعويضات، مشيرا إلى ضرورة تحقيق الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة (236) والذي يلزم الدولة بوضع وتنفيذ مشروعات تهدف إلى إعادة سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتطويرها وفقاً للقانون. وقد تم صرف التعويضات لنحو 89% من المستحقين الذين تقدموا بطلبات خلال المرحلتين الأولى والثانية.

خطة عمل لتيسير التعويضات

استعرض الاجتماع الإنجازات التي حققتها محافظة أسوان في إطار قرار اللجنة الوطنية، حيث تم تخصيص إجراءات صرف التعويضات للمتضررين. وتم تلقي طلبات جديدة من المتضررين الذين لم يتقدموا في المراحل السابقة، مما يعكس فرص التطوير المستمرة. وقد بلغت عدد حالات التعويض التي تمت معالجتها حتى 25 سبتمبر 2025، حوالي 4057 مستحقاً.

التعاون لمواجهة التحديات

ناقش المشاركون سبل تعزيز عمل اللجنة لمواجهة كل التحديات، من خلال فحص ملفات المستحقين والتأكد من تيسير حصولهم على التعويضات. تم اقتراح تنويع سبل تقديم طلبات التعويض, وتكامل الجهود من جميع الجهات الحكومية لتيسير الإجراءات ورفع العقبات التي قد تعيق استفادة المتضررين. كما تم وضع خطة عمل تنفيذية لمتابعة الخطوات اللازمة في هذا المجال.