صور توثق معاينة النيابة الإدارية لموقع حادث حريق مصنع في المحلة الكبرى
تحقيقات النيابة الإدارية في حريق مصنع المحلة الكبرى
في ضوء الحادث المأساوي الذي وقع في أحد المصانع غير المرخصة بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى، أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن بدء تحقيقات شاملة وفقاً لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة. وقد تم استدعاء فرق مختصة لمعاينة موقع الحادث، الذي أدى إلى وقوع إصابات عديدة وضحايا، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة.
تفاصيل الحريق والانفجار
وقع الحريق، الذي نشب في حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الجمعة، في منشأة تتكون من مبنى أمامي مخصص كمصبغة ومبنى خلفي كمخزن. أثناء محاولة عناصر الحماية المدنية السيطرة على النيران، اشتعلت الغلايات الموجودة داخل المصبغة، مما أدى إلى انفجار مدوي أسفر عن انهيار جزئي في المبنى الأمامي وانهيار كامل للمبنى الخلفي. الحادث أثر بشكل مأساوي على حياة العاملين في المصنع والمارة، وتسبب في إصابات متعددة.
نقص التأمينات القانونية للعاملين
أظهرت التحقيقات الأولية أن العاملين في المصنع قد افتقدوا إلى التأمينات اللازمة، علاوة على عدم وجود أي عقود عمل قانونية تربطهم بمالك المنشأة. هذا الأمر يثير العديد من التساؤلات حول الأوضاع القانونية والعمالية في المصانع المشابهة الموجودة في المنطقة.
خطوات النيابة الإدارية المقبلة
بعد الانتهاء من المعاينة، قامت النيابة بالإشراف على نقل المصابين إلى المستشفى، كما استمع فريق النيابة إلى أقوال شهود العيان. ووجهت النيابة بإجراء عدة خطوات شاملة تشمل:
- حصر كافة الأنشطة الخاصة بمالك المصنع في المنطقة الصناعية، للتحقق من مدى تقيدها بالشروط القانونية.
- تشكيل لجنة خماسية تضم ممثلين من عدة جهات حكومية لمتابعة الواقعة وإجراء تحقيقات دقيقة حول جميع أنشطة المنشآت الأخرى المملوكة لنفس المالك.
- مخاطبة مصلحة الضرائب للاستفسار عن وجود ملفات ضريبية للمصانع المذكورة.
التحقيقات مستمرة
تستمر النيابة الإدارية في تحقيقاتها لكشف ملابس الحادث وتحديد المسؤوليات، في ظل دعوات ملحة لتحقيق معايير السلامة في المصانع وضمان حقوق العاملين. الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل.
