إطلاق التحالف الطارئ للاستدامة المالية لدعم السلطة الفلسطينية بمشاركة سعودية مميزة
إطلاق التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية
في خطوة تعكس التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، أعلنت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع إحدى عشرة دولة غربية عن تأسيس “التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية”. حيث تشمل هذه الدول بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، آيسلندا، إيرلندا، اليابان، النرويج، سلوفينيا، إسبانيا، سويسرا، والمملكة المتحدة.
أهداف التحالف وأهميته
تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وضمان قدرتها على تحقيق الحكم الرشيد وتقديم الخدمات الأساسية، مع الحفاظ على الأمن. تعتبر هذه العناصر أساسية لاستقرار المنطقة ودعم مساعي حل الدولتين من خلال إيجاد آلية فعالة لضمان استمرارية السلطة الفلسطينية في مواجهة الأزمات.
المساهمات المالية والدعم الدولي
أوضح بيان المشترك للدول المؤسسة أن التحالف استقطب مجموعة متنوعة من الشركاء الدوليين الذين قدموا مساهمات مالية هامة. هذا الدعم المستدام يحمل دلالات قوية على الإجماع الدولي حول ضرورة الحد من التهديدات التي تواجه السلطة الفلسطينية، التي تعتبر حجر الزاوية لتحقيق السلام في المنطقة.
النهج المستدام والشفافية
أكد وزراء خارجية الدول المؤسسة على أهمية أن تكون المساعدات المقدمة أكثر استدامة، كما حذروا من أن الدعم المؤقت لم يعد كافيًا للتعامل مع الأزمة. لذلك، سيبذل التحالف جهوده لاتباع نهج منسق وقابل للتنبؤ، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الرئيسيين لتعبئة الموارد ودعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية بشكل مستدام.
الدعوة للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية
في سياق هذا التحالف، دعا الوزراء الحكومة الإسرائيلية إلى الإفراج الفوري عن جميع أموال المقاصة الفلسطينية. وأشاروا إلى أن أي إجراءات تهدف إلى إضعاف السلطة الفلسطينية قد تشكل تهديدًا ليس فقط للسلطة بل أيضًا للسلام والأمن الإقليمي والدولي.
دعوة مفتوحة للدول الأخرى
تمتع التحالف بعضوية مفتوحة، حيث رحب بانضمام المزيد من الدول والمنظمات الدولية إلى هذا الجهد المشترك. فتعزيز الأسس المالية للسلطة الفلسطينية يعتبر استثمارًا في السلام والاستقرار والأمن، ليس للفلسطينيين فحسب، بل للإسرائيليين وللمنطقة بأسرها.
