12 دولة تتحد لدعم السلطة الفلسطينية ماليا وتعزيز الاستقرار في المنطقة

دول جديدة تدعم السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمة مالية حادة

أعلنت 12 دولة، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة واليابان والسعودية وإسبانيا، عن إنشاء تحالف جديد يهدف إلى تعزيز الدعم المالي للسلطة الفلسطينية. جاء هذا الإعلان في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب المخصصة للسلطة، مما أدى إلى تفاقم أزمتها المالية.

تحالف الطوارئ المالي لتحقيق الاستدامة

ذكرت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان لها أن التحالف الطارئ، الذي يحمل اسم “تحالف الطوارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية”، تم تشكيله للاستجابة للأزمة المالية غير المسبوقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية. وهدف هذا التحالف هو المحافظة على استقرار وضع السلطة المالية وضمان قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، وهو ما يعتبر ضرورياً للاستقرار الإقليمي وحل الدولتين.

تعهدات مالية من المانحين

أعلن المانحون عن تعهدات مالية كبيرة، حيث أفاد مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية بأن المانحين قد التزموا بتقديم ما لا يقل عن 170 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية. من جهتها، أعلنت السعودية عن تقديمها مبلغ 90 مليون دولار كجزء من هذا الدعم المتجدد، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية.

أزمة مالية متفاقمة وتدهور الخدمات الأساسية

تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة تفاقمت جراء الحرب المستمرة في قطاع غزة، الأمر الذي أثر بشكل كبير على الموارد المالية للسلطة. ووفقاً لبيانات، لم تعد إسرائيل تقوم بتحويل 68% من عائدات الضرائب التي تشكل جزءاً أساسياً من موازنة السلطة، مما ساهم في تدهور الخدمات الصحية والتعليمية. حيث تفتح المدارس في الضفة الغربية أبوابها ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، بينما تم تقليص الرعاية الصحية بشكل كبير لتقتصر على الحالات الطارئة فقط.

تأثير الحرب على الفقر والوضع الاقتصادي

الفعاليات الأخيرة أدت إلى زيادة كبيرة في نسبة الفقر بين الفلسطينيين، حيث ارتفع عدد الفقراء بنسبة تزيد عن 150% منذ بداية الحرب، في ظل عدم تقديم المساعدات منذ أكثر من شهرين. بالإضافة إلى ذلك، زادت العراقيل التي فرضتها قوات الاحتلال من حدة الأزمة، حيث تم تكثيف نقاط التفتيش على المعابر وتقليل عدد تصاريح العمل للفلسطينيين.

الصراع السياسي وتحديات المستقبل

أشار وزير المال الإسرائيلي إلى أن الحكومة ستواصل ما أسماه “خنق السلطة الفلسطينية اقتصادياً” لتحقيق أهداف سياسية معينة، في حين اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بالفساد. ومع هذه التوترات السياسية، يبقى مستقبل السلطة الفلسطينية قابلاً للتغيير، في الوقت الذي يزداد فيه الضغط الدولي على تعزيز الاستقرار المالي والسياسي.