المشاط: قريبا.. إطلاق حزمة من الإجراءات والسياسات المحفّزة ضمن ميثاق “الشركات الناشئة”

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، الجمعة، أن الشركات الناشئة محرك مهم للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنه سيتم قريبا إطلاق حزمة من الإجراءات والسياسات التحفيزية في إطار ميثاق الشركات الناشئة في مصر.

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر السنوي لشركة انطلاق، الذي شهد إطلاق النسخة الثالثة من تقرير “ريادة الأعمال في مصر”. أقيم المؤتمر في الجونة برعاية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، رئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن الشركات الناشئة أصبحت محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية من خلال تقديم حلول مبتكرة لتحديات التنمية، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وأشارت إلى أن الشركات الناشئة في مصر شهدت نموًا غير مسبوق رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة. فمنذ عام ٢٠٢٠، استقطب القطاع استثمارات بقيمة ٢.٢ مليار دولار، أي سبعة أضعاف الاستثمارات المسجلة خلال الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩.

وأشارت إلى أن قيمة الاستثمارات المُعلنة في الشركات الناشئة بلغت 254 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 17% في إجمالي عدد الصفقات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذا مؤشر واضح على تنامي الرغبة في الاستثمار في الحلول المبتكرة، وقدرة الشركات الناشئة على الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.

وأضافت أن الحكومة المصرية، إدراكًا منها لأهمية هذا الدور، تولي اهتمامًا متزايدًا لتعزيز ريادة الأعمال كأحد ركائز النمو المستدام وبناء اقتصاد أكثر تنافسية. ويتجلى هذا أيضًا في “الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تهدف إلى الانتقال إلى نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الأكثر إنتاجية. ويتحقق ذلك من خلال تعزيز القطاع الخاص، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الإصلاحات والسياسات الهيكلية التي تحفز هذا التحول.

وأكدت أن هذا الاهتمام الحكومي تجلى في إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء. تضم المجموعة جميع الوزارات والجهات المعنية، وتهدف إلى تعزيز قدرات الشركات الناشئة ومنظومة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع، قائم على التنافسية والمعرفة، مما يُسهم في خلق فرص عمل لائقة.

وأشارت إلى أن المجموعة الوزارية، منذ إنشائها، دأبت على التعاون مع مجتمع الشركات الناشئة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وقد شُكِّلت فرق عمل تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال، بما في ذلك مؤسسو الشركات الناشئة، والمستثمرون، ومنظمات التمويل، وأعضاء البرلمان، وممثلو المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن مجموعة الوزراء وأمانتها الفنية، منذ إنشائها، عقدت اجتماعات دورية لإجراء مشاورات مكثفة وتنسيق بين فرق العمل ومختلف الجهات الحكومية. وقد أثمرت هذه الاجتماعات عن صياغة أكثر من 70 سياسة لتشجيع الشركات الناشئة، وُضعت بالتشاور مع 19 جهة حكومية. وتشمل هذه السياسات، من بين أمور أخرى، تبسيط الإجراءات الحكومية، وتشجيع التوسع الدولي للشركات الناشئة المحلية، وزيادة مشاركة الشركات الناشئة في المشاريع الحكومية.

تشمل الجهود الأخرى تطوير منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، بالإضافة إلى مبادرة تمويل موحدة تجمع جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، بما في ذلك شركات في قطاع التكنولوجيا المالية. ستساهم بعض هذه الشركات في التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة الأثر الاجتماعي والبيئي، وتوفير ما يقارب 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. علاوة على ذلك، يجري العمل على وضع تعريف موحد للشركات الناشئة، مما يُمكّن من توزيع التمويل الحكومي بكفاءة، ويضمن وصول التدابير والحوافز إلى المستفيدين الفعليين.

وأوضحت أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تُعِدّ دليلاً للخدمات الحكومية وتراخيص الشركات الناشئة، يُغطي 14 قطاعاً سريع النمو. يتضمن الدليل بيانات تعريفية وقطاعية، وقائمة بالوثائق المطلوبة، والإطار الزمني والقانوني، والتكلفة المتوقعة لكل ترخيص، مما يُعزز وضوح وشفافية الإجراءات لرواد الأعمال. وأضافت أنه يجري حالياً الانتهاء من جميع الإجراءات، وسيتم الإعلان عنها رسمياً ضمن حزمة واحدة ضمن إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر.

وأشادت بجهود “انطلاق”، مؤكدةً أن التقرير السنوي لا يُعدّ مرجعًا لرصد مؤشرات ريادة الأعمال المصرية فحسب، بل يُمثّل أيضًا أداةً عمليةً تدعم صانعي السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال على حدٍ سواء. كما أشادت بالمشاركة الفعّالة للشركة في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في إطار جهود المجموعة المشتركة.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء