تعاون مثمر بين وزارتي التضامن والتعليم لإنشاء مجمع مدرسي متكامل

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتَي التضامن والتعليم لإنشاء مجمع مدارس في القاهرة

في خطوة جديدة نحو تعزيز التعليم في مصر، وقعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون يهدف إلى التنسيق الكامل بين الوزارتين. يشمل هذا البروتوكول منح وزارة التربية والتعليم الانتفاع بمبنيين تابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستفادة من مساحة 15 فدانًا لإنشاء مجمع مدارس في منطقتي المرج ومؤسسة الزكاة بمحافظة القاهرة.

أهمية البروتوكول في تعزيز جودة التعليم

أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لهذه الخطوة، مشيرةً إلى أن التعليم يمثل أولوية مهمة. يتيح إنشاء مجمع المدارس تحسين بيئة التعلم للطلاب، مما سينعكس بالإيجاب على مستوى التعليم في المنطقة. وذكرت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المشروع يعكس اهتمام الوزارة بالاستثمار في رأس المال البشري.

تعاون للتنمية المجتمعية

كما أوضحت وزيرة التضامن أن هناك تعاوناً وثيقاً بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، حيث بدأ هذا العام العمل في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في عدة محافظات، مثل الإسماعيلية والبحيرة والهلال الجديد وغيرها. تهدف هذه المراكز إلى توفير بيئة تعليمية واجتماعية آمنة للأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات، مع تقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجاتهم.

تخفيف الكثافة الطلابية

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم أهمية توقيع هذا البروتوكول، مشيرًا إلى أن إنشاء المجمع المدرسي في المنطقة سيساهم في مواجهة الكثافة الطلابية. وأضاف عبد اللطيف بأنه سيتم بذل كل الجهود اللازمة لجعل هذا المجمع جاهزًا مع بداية العام الدراسي المقبل، معربًا عن شكره للدكتورة مايا مرسي على جهودها في تقديم حلول عملية تلبي احتياجات التعليم.

الشراكة والتكامل الحكومي

بموجب هذا البروتوكول، ستحتفظ وزارة التربية والتعليم بحق وضع شعار وزارة التضامن الاجتماعي على المباني والفعاليات المرتبطة بالمجمع. يشير هذا التوجه إلى تعزيز الشراكة بين الوزارتين، مما يساهم في تحقيق تكامل فعّال في مجالات التعليم والتنمية الاجتماعية.

حضر توقيع البروتوكول عدد من الشخصيات الهامة، منهم المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعدد من المستشارين القانونيين من كلا الوزارتين.