عاشور يتواصل مع معيد آداب سوهاج ويؤكد له انتهاء إجراءات تعيينه

منذ 2 ساعات
عاشور يتواصل مع معيد آداب سوهاج ويؤكد له انتهاء إجراءات تعيينه

جهود وزارة التعليم العالي لإنصاف معيد مبتعث بسبب مشكلة صحية

في خطوة تعكس اهتمام الحكومة المصرية بمسائل العدالة والمساواة في التعليم، أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقدّم الوزارة في معالجة قضية معيد شاب من جامعة سوهاج. الشاب يوسف خلف، الذي حصل على المركز الأول في قسم التاريخ والحضارة، واجه عائقاً في استكمال إجراءات تعيينه نتيجة لقرار اللجنة الطبية التي رفضت إعطاءه الموافقة بسبب ضعف بصره الناتج عن مرض “المهق/ الألبينو”.

استجابة سريعة من وزير التعليم العالي

بعد رصد إدارة الإعلام بالوزارة للانزعاج الذي أثارته القضية على وسائل التواصل الاجتماعي، قام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتواصل بشكل مباشر مع يوسف لمتابعة حالته وضمان حقوقه. وقد أبدى الوزير استعداداً كاملاً لإنهاء إجراءات تعيينه، ما يعكس اهتمام الوزارة بمصلحة الطلاب وأهمية تقديم الدعم اللازم لهم.

التعاون مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية اللازمة

ضمن جهود وزير التعليم العالي، تم التواصل أيضاً مع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بخصوص الدعم الصحي ليوسف. وتم الاتفاق على تقديم قسم الرمد بمستشفى سوهاج الجامعي كل الإمكانيات المتاحة لمساعدته في تلقي العلاج اللازم، مما سيمكّنه من استئناف العمل كمعيد في الجامعة.

رسالة تطمينية من جامعة سوهاج

وفي إطار هذه الجهود، أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، على دعم الجامعة للمعيد وتقديم كافة السبل لعلاجه. حيث تبرز القضية كحالة ملهمة في الخطط التي تتبعها الجامعات المصرية لتحسين جودة التعليم وضمان حقوق جميع الطلاب، بغض النظر عن التحديات التي قد يواجهونها.

نموذج مشرف للتفوق والإرادة

يُعتبر يوسف خلف مثالاً يحتذى به لشغفه وطموحه، حيث استطاع أن يتفوق على زملائه ويحقق المركز الأول رغم التحديات الصحية. ويُظهر التعاون بين الوزارة والجامعة أهمية دعم الطلاب المتفوقين، والتأكيد على أن التحديات النفسية والجسدية يمكن تجاوزها بالإرادة والعزيمة.

تظل القضية دليلاً على أهمية التواصل الفعّال بين الهيئات المختلفة لضمان تحقيق العدالة والمساواة في الفرص التعليمية، وهو أمر بعيد كل البعد عن كونها مجرد قضية فردية، بل تعد جزءًا من رؤية أكبر لتعزيز الأمن الاجتماعي والتعليم في مصر.


شارك