وزير الخارجية يؤكد ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي لنصرة الدول النامية

اجتماع دولي حول منصة الدول المقترضة في الأمم المتحدة

عُقد اليوم الاثنين اجتماع مهم برئاسة د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع ممثلين من الدول الأعضاء في منصة الدول المقترضة. جاء ذلك على هامش الشق رفيع المستوى للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول الاجتماع العديد من القضايا الاقتصادية والمالية الملحة التي تواجه الدول النامية.

أهداف منصة الدول المقترضة

ركز الاجتماع على سبل تعزيز منصة الدول المقترضة التي تم تأسيسها بناءً على “التزام إشبيلية”، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد في إشبيلية عام 2025. وتهدف هذه المنصة إلى دفع الحوار بين الدول النامية وتوحيد مواقفها تجاه قضايا الديون السيادية في المحافل الدولية.

الإصلاحات المالية المطلوبة

أعرب د. بدر عبد العاطي عن الحاجة الملحة من جانب الدول النامية إلى إصلاح النظام المالي العالمي، لتمكينها من الحصول على تمثيل دقيق في إدارة الاقتصاد العالمي. ويأتي هذا في وقت تزداد فيه تحديات التغير المناخي وأعباء الديون السيادية، مما يزيد من تعقيد إمكانية تحقيق التنمية المستدامة.

دور المنصة في معالجة أزمات الديون

أشار الوزير إلى أهمية هذه المنصة في الدفاع عن مصالح الدول النامية في القضايا المتعلقة بالديون خلال المحافل الدولية. ولفت إلى ضرورة العمل بشكل سريع وجماعي لتحسين هياكل الديون الدولية، مما يساعد الدول النامية على التكيف مع أعباء الديون وتجنب أزمة ديون عالمية قد تعصف بالاقتصادات الهشة.

دعوة للتعاون الجماعي

في ختام الاجتماع، أكد د. بدر عبد العاطي على أهمية التعاون بين الدول النامية لتحقيق الأهداف المشتركة فيما يتعلق بالديون والسياسات الاقتصادية. ودعا إلى تضافر الجهود في أي عمليات تفاوضية مستقبلية لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الضغوط اللائقة على هذه الدول.