إسبانيا تبدأ تحقيقا شاملا حول انتهاكات حقوق الإنسان في غزة

إسبانيا تفتح تحقيقاً في جرائم الإبادة الجماعية في غزة

أصدر المدعي العام الإسباني، ألفارو جارسيا أورتيز، اليوم إجراءً مهماً بفتح تحقيق رسمي في إمكانية ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

دوافع التحقيق وآثاره القانونية

تأتي هذه الخطوة بناءً على طلب دوريس ديلجادو، المدعية العامة لشؤون حقوق الإنسان، والتي قامت بمراجعة تقرير تم تقديمه من قبل الشرطة الوطنية الإسبانية في يونيو الماضي. يشير التقرير إلى وقوع حادثات قد تُصنف كجرائم ضد الإنسانية نفذها الجيش الإسرائيلي في غزة.

جمع الأدلة والتعاون الدولي

يهدف التحقيق إلى جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المحتملة لقوانين حقوق الإنسان الدولية، لضمان وجودها لدى الجهات المعنية. كما يشير قرار المدعي العام إلى وجود قضيتين جاريتين فيما يتعلق بالموضوع أمام المحاكم الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

التزام إسبانيا بالاتفاقيات الدولية

يؤكد هذا القرار التزام إسبانيا بالتعاون مع السلطات الدولية وفقًا للاتفاقيات التي وقعتها. ويؤكد على ضرورة التعاون مع الجهود الدولية الرامية إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

توافق مع توصيات الأمم المتحدة

التقرير المتعلق بالتحقيق يتماشى مع توصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في فلسطين، والذي يدعو الدول إلى التعاون بشكل فعال مع المحكمة الجنائية الدولية.

الإجراءات الإضافية من الحكومة الإسبانية

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن سلسلة من الإجراءات لدعم غزة. تشمل هذه التدابير حظر تزويد إسرائيل بالسلاح، ومنع دخول الأفراد الذين يروجون للإبادة الجماعية، بالإضافة إلى منع مرور السفن المحملة بالأسلحة في المياه الإقليمية الإسبانية.

إن هذه التطورات تشير إلى توجه إسبانيا نحو تعزيز التزامها بمبادئ حقوق الإنسان، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته.