رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي المعاونين الجدد ويحثهم على الالتزام بالنزاهة
اجتماع مستشاري النيابة الإدارية الجدد مع رئيس الهيئة
في إطار التعيينات الجديدة، اجتمع المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالسيدات والسادة من معاوني النيابة الذين تم تعيينهم بموجب القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2025. عقد هذا اللقاء ظهر يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025، بمقر رئاسة الهيئة، عقب أداء المعاونين الجدد لليمين القانونية.
شخصيات بارزة في الحضور
شهد هذا الحدث حضور عدد من الشخصيات البارزة في الهيئة، من بينهم المستشار عبد الراضي الكاشف، عضو المجلس الأعلى ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى، إلى جانب المستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات. كما حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية وفريق القيادة بالهيئة.
كلمات تشجيع وتحفيز للمعاونين الجدد
افتتح الفعاليات المستشار عبد الرؤوف موسى، رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، الذي عبّر عن شكره لرئيس الهيئة على الدعم المتواصل وجهوده في تعزيز العدالة وحماية المال العام. وأكد المستشار زكي شلقامي على أهمية الانضمام إلى النيابة الإدارية، موضحًا أنها مسؤولية وطنية تتطلب التزاماً كاملاً بالنزاهة والانضباط.
كما هنّأ المستشار الدكتور محمد أبو ضيف المعاونين الجدد، معبّراً عن تمنياته بأن يكونوا قدوة في أداء مهامهم. بينما تساءل المستشار عبد الراضي الكاشف عن أهمية متابعة المعرفة القانونية المستمرة لتعزيز دورهم في تحقيق العدالة.
أهمية النزاهة في أداء المهام القضائية
في حديثه، وصف المستشار محمد الشناوي اللقاء بأنه بمثابة حوار بين الأب وأبنائه في بداية رحلتهم القضائية. وأكد على ضرورة التحلي بالنزاهة والانضباط والتفاني، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مركز التدريب القضائي لإعداد دورات متخصصة للمعاونين الجدد للاستفادة من المعرفة القانونية اللازمة لمكافحة الفساد وصون المال العام.
احتفالية بمرور 71 عامًا على تأسيس الهيئة
في ختام اللقاء، أعرب المستشار الشناوي عن شكره لمجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية على تنظيم الحدث، خاصة وأن هذا اللقاء يتزامن مع احتفال الهيئة بمرور 71 عامًا على تأسيسها كجهة قضائية مستقلة تسهم في حماية المال العام ورعاية حقوق الموظف العام، مع تعزيز مفاهيم النزاهة وسيادة القانون في كافة المؤسسات.
