تنظيم الاتصالات يبرم اتفاقية تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز الدعم والحقوق

بروتوكول تعاون لتحسين خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة في مصر

وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اتفاقية هامة تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في سوق الاتصالات المصري. تم توقيع هذا البروتوكول من قبل المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس.

تعزيز التعاون لتحسين مستوى الخدمات

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجهاز والمجلس من خلال تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود لإتاحة خدمات الاتصالات بموجب أحدث المعايير الدولية. هذه الخطوات تهدف إلى ضمان دمج شامل لذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية وورش عمل مشتركة.

آلية فعالة للتعامل مع الشكاوى

تتضمن الاتفاقية وضع آلية فعالة للتعامل مع الشكاوى من جميع أنواع الإعاقات، مع التركيز بشكل خاص على ذوي الإعاقات السمعية والبصرية. هذا سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة والتنوع فيها بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.

خطوة هامة نحو دمج ذوي الإعاقة

وأشار المهندس محمد شمروخ إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعد خطوة محورية في جهود دمج وتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي. حيث يسعى الجهاز إلى توظيف أحدث الحلول التكنولوجية وتبني المبادرات الإبداعية لضمان توفير الخدمات لفئات المجتمع كافة بدون تمييز.

تلبية احتياجات ذوي الإعاقة

أضاف شمروخ أن هذا التعاون سيساهم في تطوير خدمات نوعية مخصصة لذوي الإعاقة، بما يتضمن تعزيز الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوسيع قنوات الاتصال الفعالة. كما أشار إلى أهمية توفير بيئة رقمية تلبّي احتياجاتهم، وذلك في إطار سياسات الدولة ورؤية مصر 2030.

التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم على التزام المجلس، كجهة وطنية معنية بقضايا الإعاقة، بتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة وضمان حقهم في الوصول إلى خدمات الاتصالات. يأتي هذا التوجه تتمة للقانون رقم 10 لسنة 2018 الذي يهدف إلى تحقيق مشاركة فعالة ومتساوية لهذه الشريحة من المجتمع.

مبادرات سابقة لدعم ذوي الإعاقة

يجدر بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق عدة مبادرات لدعم ذوي الإعاقة، منها تقديم خصم بنسبة 50% على الباقات الشهرية لشركات المحمول، وتخصيص مراكز اتصال بلغة الإشارة، بالإضافة إلى دعم المكفوفين من خلال توفير عقود بطريقة برايل. كما تم الالتزام بتطبيق الكود الهندسي في فروع الشركات لتسهيل وصول ذوي الإعاقة الحركية.

تتضح من هذه المبادرات رؤية الجهاز لتعزيز الدمج المجتمعي، حيث تؤكد أن التكنولوجيا ليست فقط وسيلة خدمات بل أداة تمكين حقيقية. من خلال هذه الجهود، تضع مصر نفسها في موقع متقدم عالميًا في مجالات الاتصالات الأكثر شمولية.