الرئيس السيسي يراقب آخر تطورات أداء البنوك واحتياطات النقد الأجنبي في مصر

اجتماع الرئيس السيسي لبحث تعزيز القطاع المصرفي

في خطوة تهدف إلى تعزيز أداء القطاع المصرفي المصري، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، منهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

مساعي لزيادة الحصيلة الدولارية

تناول الاجتماع مستجدات الجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، خصوصًا من الموارد المحلية. حيث جاء هذا التركيز في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعكس حرص الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من العملة الصعبة وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

تطورات التضخم والإصلاحات الاقتصادية

أفاد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس ناقش أيضًا تطورات جهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة. تأتي هذه الإصلاحات كجزء من الاستراتيجية الأشمل لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

الاحتياطات النقدية والأمان المالي

خلال الاجتماع، تم الإشارة إلى تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن هذه النسبة تبقى ضمن المستويات الآمنة، مما يقدم طمأنينة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء. كما أشير إلى أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية قد سجلت مستوى قياسيًا في أغسطس 2025، مما يتيح تغطية كافة الالتزامات المحلية.

الأهمية الاستراتيجية لزيادة الاحتياطي النقدي

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس على أهمية التركيز على تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وما يتطلبه ذلك من تلبية احتياجات التمويل اللازمة لدعم الجهود التنموية. كما دعا إلى ضرورة الاستمرار في نظام سعر صرف مرن، مما سيساعد على توفير مخزون كافٍ من السلع اللازمة للمواطنين ويعمل على خفض المديونية الخارجية.