مصر تطالب مجلس الأمن بالتدخل لحماية مصالحها في حوض النيل الشرقي والسد الإثيوبي
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن بسبب تطورات سد النهضة الإثيوبي
في إطار التطورات الأخيرة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، وجهت جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء. جاء هذا الخطاب بعد تنظيم إثيوبيا فعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها، الذي تعتبره مصر مخالفًا للقانون الدولي.
موقف مصر الثابت من سد النهضة
أوضح وزير الخارجية المصري أن السد لم يحصل على أي غطاء قانوني يبرر الإجراءات الإثيوبية الأحادية. وأكد أن تلك الإجراءات تتعارض مع الأعراف الدولية ولا تؤثر على النظام القانوني لحوض النيل الشرقي. وأشار أيضًا إلى أن التصرفات الإثيوبية تعد خروقات جديدة تُضاف إلى قائمة طويلة من انتهاكات القوانين الدولية، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
الجهود المصرية للدفاع عن حقوق دول المصب
في الخطاب، ذكر وزير الخارجية أن مصر كانت دائمًا تسعى إلى التعامل بدبلوماسية مع هذا الموضوع، واستثمرت في اللجوء إلى المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. وأكد أن هذا التوجه لا يُعبر عن ضعف، بل عن اقتناع راسخ بأهمية التعاون بين شعوب حوض النيل، والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح التنموية لجميع الدول المعنية.
التحديات السياسية التي تواجهها مصر
واجهت مصر مواقف متصلبة من الجانب الإثيوبي، حيث سعت أديس أبابا لتأخير المفاوضات وفرض الأمر الواقع. ورغم ذلك، تبقى مصر متمسكة بحقها في استخدام القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية. وشدد الوزير على أن أي تصور خاطئ بأن مصر ستتخلى عن حقوقها في نهر النيل هو مجرد وهم، حيث تضع مصر مصلحتها الوطنية في صدارة أولوياتها.
مستقبل العلاقات بين مصر وإثيوبيا
إن الخطاب المصري لمجلس الأمن يعكس وضعًا معقدًا في العلاقات بين مصر وإثيوبيا، حيث يسعى الطرفان لتحقيق مصالحهما الوطنية. ومع تصاعد التوترات، يبدو أن الحاجة إلى حل دبلوماسي مستدام تبقى في مقدمة الأولويات لضمان حقوق دول المصب في نهر النيل واستقرار المنطقة.
