مؤتمر القومي للمرأة يسلط الضوء على التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية

مؤتمر المجلس القومي للمرأة يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي

عقد المجلس القومي للمرأة مؤخرًا مؤتمرًا شاملاً يهدف إلى عرض أوراق بحثية تتعلق بموضوع “التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة”. ويأتي ذلك ضمن إطار أنشطة مرصد المرأة المصرية، بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بصيرة.

حضور رفيع المستوى يثري المؤتمر

شهد المؤتمر حضور العديد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي. كما انضمت إلى المؤتمر نخبة من الخبراء والشخصيات العامة الذين يدعمون جهود التمكين للمرأة.

أوراق بحثية متعمقة لدعم التمكين

تضمن المؤتمر جلستي عمل عرض من خلالهما مجموعة من الأوراق البحثية الهامة. ترأست الدكتورة هالة السعيد الجلسة الأولى التي شملت ورقتين بحثيتين تركزان على توثيق المرأة المصرية واستطلاع آراء الإعلاميين حول تمكين المرأة. بينما ترأس الدكتور أشرف العربي الجلسة الثانية التي تناولت دور المرأة في الاقتصاد الأخضر والتحديات القائمة أمام تمكينها الاقتصادي.

التزام الحكومة المصرية بتمكين المرأة

افتتحت الدكتورة نسرين البغدادي المؤتمر مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال تمكين المرأة. وأكدت على أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي هو من أولويات الدولة في سبيل تحقيق نهضة شاملة.

دعوات لتعزيز فرص العمل للمرأة

وأكدت الدكتورة ميري اوفاديا، خبيرة اقتصادية في البنك الدولي، أهمية التنوع في فرص العمل ومواجهة التحديات التي تعوق تمكين المرأة. كما استعرضت الدكتورة أميرة تواضروس جهود وزارة التخطيط في تعزيز برامج التشغيل وريادة الأعمال المختصّة بالنساء.

المؤشرات والبيانات تدعم اتخاذ القرارات

عُرضت خلال المؤتمر دراسات تتعلق بتوثيق مرصد المرأة المصرية وأهمية البيانات الدقيقة في توجيه السياسات. وأكدت الدكتورة هالة السعيد على ضرورة اعتماد السياسات الحكومية على بيانات موثوقة لضمان تحقيق الأهداف التنموية المستدامة.

التحديات قائمة رغم التقدم الملحوظ

أما الدكتور أشرف العربي، فقد شدد على استمرار التحديات التي تواجه المرأة في المجال الاقتصادي، حيث تشير الدراسة إلى تركز النساء في القطاع غير الرسمي، وارتفاع معدلات البطالة بينهن مقارنة بالرجال.

إن هذا المؤتمر يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في مصر. إن الدعم المؤسسي والاهتمام بالبحث العلمي من شأنه أن يوفر الأسس لبناء مجتمع أكثر شمولية يكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع أفراده.