بيان مشترك من مصر والسودان يؤكد أن سد النهضة ينافي القانون الدولي ويؤدي إلى آثار خطيرة

اجتماع وزراء الخارجية والري بين مصر والسودان: تعزيز التعاون الأمني المائي

عقد وزراء الخارجية والموارد المائية من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان اجتماعاً مشتركاً اليوم الأربعاء في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، بحضور وفود رفيعة المستوى من الجانبين. يهدف الاجتماع إلى تعزيز الحوار والتنسيق بين الدولتين حول قضايا الأمن المائي، خصوصاً فيما يتعلق بحوض النيل.

رفض التحركات الأحادية في حوض النيل الشرقي

خلال الاجتماع، أكدت الوزارتان على وجود ارتباط وثيق بين الأمن المائي في كل من مصر والسودان، داعين إلى ضرورة العمل مع جميع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وتأكيد مبادئ التعاون المشترك. كما أعاد الجانبان التأكيد على رفضهما القاطع لأية إجراءات أحادية قد تلحق الضرر بمصالحهما المائية في المنطقة.

تعزيز التعاون في مجالات مختلفة

تمحورت المباحثات حول كيفية تعزيز مجالات التعاون في قضايا المياه، حيث تم التطرق إلى التطورات الراهنة المتعلقة بالسد الإثيوبي وتأثيره على دولتي المصب، وضرورة التأكيد على القوانين الدولية ذات الصلة. وقد حاول الجانبان التنسيق حول استراتيجيات تتعلق بحقوق الاستخدام المائي وفقاً لمقررات اتفاقية 1959.

أهمية التنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية

امتد النقاش ليشمل تطورات الوضع الداخلي في السودان، حيث أعربت الدولتان عن عزيمتهما في تعزيز التنسيق لوحدة وسلامة الأراضي السودانية. كما تم تناول سبل إعادة الإعمار، حيث قدم الجانب السوداني موجهات الدولة في هذا الإطار، وأكد الجانب المصري دعمه للجهود السودانية في هذا الصدد.

خطط مستقبلية وزيادات تنموية

وفي سبيل تعزيز العلاقات الثنائية، تم التوافق على أهمية استمرار الزيارات الرسمية بين البلدين. كما تطرق الجانبان إلى تطوير برامج التدريب واستحداث آليات جديدة للتعاون، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات التنموية.

تجسد هذه المباحثات روح التعاون الأخوي بين الدولتين وتحشد الجهود المشتركة لدعم المصلحة الوطنية لكلا الشعبين، مما يعكس أهمية نهر النيل كرمز للتواصل التاريخي والجغرافي.