عبدالغفار يعلن عن إجراءات صارمة ضد طلب المال لعلاج الطوارئ تشمل الإغلاق الفوري والإحالة إلى التحقيق

حق المواطن في العلاج الطارئ المجاني

أكّد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على أهمية حق كل مواطن في الحصول على العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ. وأوضح أن هذا الحق يجب أن يكون متاحاً للجميع دون أي شروط مالية، مشدداً على الإجراءات القاسية التي ستتخذ ضد أي مستشفى خاص يحاول فرض رسوم مالية على المرضى في مثل هذه الحالات.

تنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن العلاج الطارئ

وذكر عبدالغفار أن وزارة الصحة ملتزمة بتنفيذ القرار رقم 1063 لسنة 2014، الذي يضمن حصول المواطنين على العلاج الطارئ مجاناً خلال أول 48 ساعة من تلقي العلاج في جميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لضمان الرعاية الصحية الأساسية لكل فرد في المجتمع.

إجراءات صارمة ضد المستشفيات المخالفة

وأشار الوزير إلى أن أي مستشفى خاص يطلب دفع رسوم مقابل العلاج الطارئ سيواجه عواقب وخيمة، تشمل الإغلاق الفوري للمستشفى وإجراء تحقيق مع المعنيين في المستشفيات الحكومية. وأوضح أن هذه العقوبات تهدف إلى ضمان عدم انتهاك حقوق المواطنين الصحية.

آليات تقديم الشكاوى

وفي سياق متصل، دعا عبدالغفار المواطنين إلى عدم التردد في إبلاغ الوزارة عن أي انتهاكات قد يواجهونها أثناء تلقيهم للعلاج. وأشار إلى أن هناك خط ساخن (105) يمكن الاتصال به لتقديم الشكاوى، حيث ستتتعامل الوزارة مع بلاغات المواطنين بجدية وسرعة.

التزام وزارة الصحة بحماية الحقوق الصحية

وفي ختام تصريحاته، أكّد الدكتور خالد عبدالغفار على أن حق العلاج الطارئ يعتبر حقاً مقدساً، وأن وزارة الصحة تعمل بقوة لحماية هذا الحق، مشيراً إلى التزام الحكومة بتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين. وشدّد على أن الوزارة ستبقى بجانب الجميع لضمان حقوقهم في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.