الدستورية العليا تؤكد أن عقوبات سب وقذف الأفراد عبر النشر تتوافق مع الدستور
المحكمة الدستورية العليا تؤكد على حماية حرية التعبير
في خطوة مهمة لتعزيز حرية الفكر والرأي، أكدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها الأخيرة أن الدستور يكفل حرية التعبير، لكنه يشدد على ضرورة عدم المساس بالكرامة الإنسانية أو الحق في الحياة الخاصة. حيث أوضحت المحكمة أن التعبير عن الرأي يجب أن يتم ضمن حدود تحترم إنسانية الفرد ولا تهدّدها.
تشديد عقوبات القذف والسب: توافق مع القوانين الدستورية
أقرت المحكمة أن تشديد العقوبات على جريمتي القذف والسب عبر وسائل النشر يتماشى مع الضوابط الدستورية، حيث جاء ذلك في سياق مناقشتها للقوانين المرتبطة بهذه الجرائم. وقد اعتبرت المحكمة أن التجريم والعقاب على مثل هذه الأفعال يتوافق مع الأحكام الدستورية المعمول بها.
رفض دعوى الطعن على مواد من قانون العقوبات
خلال الجلسة، قاد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اتخاذ قرار برفض الدعوى التي كانت تطعن في دستورية بعض المواد من قانون العقوبات. وقد تضمن الحكم تأكيدات حول الدور الواجب على الدولة في صون الكرامة الإنسانية، وقدرتها على حماية المواطنين من الاعتداءات المهينة.
الكرامة الإنسانية كقيمة رئيسية في التشريع
تناولت الحيثيات المُعتمَدة في الحكم مسألة فريدة تتعلق بالصون الدائم للكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أنه لا يجب السماح بخدش هذه الكرامة بأي شكل من الأشكال، حتى وإن كان ذلك ضمن سياق النقاشات أو الاتهامات. حيث أشارت المحكمة إلى أن الاعتداء على الكرامة الإنسانية يمكن أن يلحق أضرارًا نفسية واجتماعية يصعب تداركها.
المبادئ القانونية: دفع الضرر قبل جلب المنفعة
استند الحكم إلى مبادئ قانونية راسخة تشير إلى أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وهو ما يعني أن حماية الكرامة الإنسانية يجب أن تكون الأولوية الأولى، حتى لو كانت هناك ادعاءات تستند إلى حقائق معينة.
في الختام، تعكس هذه الأحكام التوازن الدقيق بين حرية التعبير والحماية القانونية للأفراد، ما يشير إلى التزام الدولة بحماية حقوق مواطنيها والحفاظ على كرامتهم الإنسانية ضمن إطار قانوني واضح.
