الوزراء يعتمدون إجراءات جديدة لتسهيل حصول مستأجري الإيجار القديم على الوحدات السكنية

مجلس الوزراء المصري يعتمد مشروع قرار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أقر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم مشروع قرار يتعلق بالقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025. يهدف هذا القرار إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخاصة فيما يتعلق بإيجار الأماكن.

تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية

ينص مشروع القرار على أن يحق لكل مستأجر، أو من تمتد إليهم عقود الإيجار، تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية من الجهات الحكومية، وذلك وفقاً للقواعد والشروط المعمول بها. يشمل ذلك وحدات الإيجار أو التمليك، ويأتي ذلك استجابةً لتطلعات آلاف المواطنين الذين يسعون للحصول على سكن ملائم.

الجهات المختصة بتخصيص الوحدات

حدد مشروع القرار الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات وهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. كما أننا سنشهد إنشاء إدارة مركزية تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل” لتسهيل الإجراءات المتعلقة بطلبات المستأجرين.

شروط وآليات تقديم طلبات التخصيص

يتعين على المتقدمين بطلبات تخصيص الوحدات الالتزام بشروط تتضمن أن يكونوا مقيمين في الوحدات المؤجرة وأن يقدموا الوثائق اللازمة لتأكيد العلاقة الإيجارية. سيتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة، لكن يمكن أيضًا تقديمها ورقيًا من خلال مكاتب البريد، مما يسهل على الفئات التي تعاني من صعوبة في التعامل مع التكنولوجيا.

فحص الطلبات وترتيب الأولويات

سيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بفحص الطلبات والتأكد من استيفاء المتقدمين للشروط القانونية. كما تم تحديد معايير لترتيب الأولوية في التخصيص، بما في ذلك السن والدخل والحالة الاجتماعية. وأكد مشروع القرار أيضًا الحق في تقديم تظلم في حال رفض الطلب، مما يعطي المتقدمين فرصة لإعادة النظر في طلباتهم.

ضمان حقوق الدولة وسير الإجراءات القانونية

يلزم مشروع القرار المستحقين بدفع المستحقات المالية المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره. كما يفرض عليهم استخدام الوحدة لأغراضها المحددة وعدم تغيير هذا الاستخدام. في حال حدوث أي مخالفات، يحق للجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعزيز حقوقها.

يأتي هذا القرار كخطوة مهمة نحو تحسين ظروف الإيجار وتعزيز الشفافية في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ما يساهم في تحقيق التنمية الحضرية المرجوة.