الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف انتهاكات الاحتلال
وزارة الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن لحماية المدنيين في غزة
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال البقاء في حالة انعقاد دائم، وذلك بهدف توفير الحماية الضرورية للمدنيين الفلسطينيين. ودعت الوزارة إلى اتخاذ خطوات عملية ملزمة لوقف الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال، وبالأخص توفير الآليات اللازمة لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة لمواجهة أزمة المجاعة.
تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الجرائم
أكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانها الرسمي، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي توصف بالإبادة الجماعية والتهجير والتجويع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية. كما اعتبرت أن العجز الذي يبديه المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الجرائم يعتبر مسؤولية مشتركة.
تقرير الأمم المتحدة حول المجاعة في غزة
جاءت تصريحات وزارة الخارجية الفلسطينية بعد صدور تقرير أممي يسلط الضوء على انتشار المجاعة في قطاع غزة. وأعربت الخارجية عن قلقها العميق حيال استمرار تجاهل المجتمع الدولي للالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، مما يساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.
الاحتلال ومستمر في انتهاك حقوق الإنسان
ذكرت الوزارة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، المدعوم بأحدث الأسلحة، لا يزال يمارس عمليات مطاردة للمدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى فرض حصار خانق يؤثر سلباً على حياتهم اليومية. ولفتت الأنظار إلى تصاعد جرائم الإبادة في غزة، وهو ما يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية واتفاقيات جنيف.
عصابات المستوطنين واستيلاء الأراضي
قدمت الخارجية الفلسطينية معلومات تفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي يطلق عصابات المستوطنين المسلحة لتهديد حياة المواطنين الفلسطينيين وتخريب أنظمتهم الاجتماعية. وبينما يتعمق الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بدأت بلدة المغير وبلدتي دير بلوط وكفر الديك تشهدان عمليات استيلاء ممنهجة، مما يزيد من معاناة سكان تلك المناطق.
إن استمرار الانتهاكات وعمليات الإبادة بهذه الصورة يدعونا جميعاً إلى العمل على وقف تلك الجرائم، وضرورة تكاتف الجهود الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين وضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
