تورك يدعو واشنطن لوقف تصعيد العقوبات ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية

دعوة من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لوقف العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية

في تصريح له يوم الخميس، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء تصعيد الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية. تأتي هذه التصريحات بعد اتخاذ واشنطن إجراءات عقابية ضد أربعة من موظفي المحكمة، من بينهم قاضيان ونائبان للمدعي العام، وذلك على خلفية تحقيقات تتعلق بارتكاب جرائم حرب مزعومة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

العقوبات وتأثيرها على سيادة القانون

وأكد تورك على أن استمرار مثل هذه الإجراءات الانتقامية يُعد اعتداءً على سيادة القانون، إذ يُعد فرض العقوبات على القضاة والمدعين العامين الذين يمارسون مهامهم وفقًا لمعايير القانون الدولي بمثابة انتهاك للعدالة. دعا المفوض إلى ضرورة وقف هذه العقوبات فورًا، خاصة تلك التي تستهدف موظفي المحكمة الجنائية الدولية والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

الحماية المطلوبة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية

وطالب تورك الدول باتخاذ خطوات عاجلة لحماية موظفي المحكمة، بما في ذلك تشجيع الشركات على الامتناع عن تطبيق العقوبات ضد هؤلاء الأفراد. يأتي هذا في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية تحديات متزايدة في تحقيق العدالة للضحايا، حيث تتولى مسؤولياتها في محاسبة الأفراد المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان.

أهمية الدعم الدولي للمحكمة الجنائية الدولية

تعتبر المحاكمات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية خطوة حيوية نحو تحقيق العدالة الدولية وتعزيز حقوق الإنسان. ومن المهم في هذا السياق أن تتضافر الجهود الدولية لدعم المحكمة وتوفير الحماية اللازمة لعمل موظفيها، وذلك في ظل الظروف المعقدة والمخاطر التي قد يواجهونها أثناء تأدية واجباتهم.