واشنطن تعلن عن عقوبات جديدة تستهدف أعضاء المحكمة الجنائية الدولية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على أربعة قضاة ونائبتي مدعي عام في المحكمة الجنائية الدولية. تأتي هذه الخطوة ردًا على قرارات أصدرتها المحكمة والتي تتعلق بتحقيقات ضد أمريكيين وإسرائيليين.

قرار تاريخي بموجب الأمر التنفيذي 14203

استندت الولايات المتحدة في فرض هذه العقوبات إلى الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي يسمح بفرض تدابير عقابية ضد الأفراد الأجانب الذين يشاركون في أنشطة تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، والتي وصفتها الوزارة بأنها “خبيثة”.

أسماء الشخصيات المستهدفة بالعقوبات

شملت قائمة العقوبات القاضية كيمبرلي بروست، التي وافقت على إجراء تحقيقات مع مواطنين أمريكيين في أفغانستان. كما تم إدراج القاضي نيكولاس يان غجيلو، الذي دعم إصدار مذكرات توقيف تتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

إلى جانب ذلك، تم إدراج نائبتي المدعي العام نزهت شاميم خان ومام ماندياي نيانج، لاستمرارهما في دعم الإجراءات القانونية ضد إسرائيل، والتي اعتبرتها الخارجية الأمريكية غير قانونية، بما في ذلك تأييد مذكرات التوقيف بحق القادة الإسرائيليين.

أهداف العقوبات والتأثيرات المحتملة

تهدف هذه العقوبات إلى تحقيق عواقب ملموسة تُفرض على الأفراد المشاركين في اتخاذ القرارات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. تسعى واشنطن من خلال هذه الإجراءات إلى حماية مصالحها ودعم مواقف حلفائها في الساحة الدولية.

خلاصة

تأتي العقوبات الأمريكية في إطار توترات مستمرة بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، ما يعكس الصراعات القانونية والسياسية المعقدة التي تواجهها هذه المؤسسة الدولية. يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه العقوبات على القرارات المستقبلية للمحكمة وعلى العلاقات الدولية بشكل عام.