الرئيس اللبناني يؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي يخص لبنان فقط

لبنان يؤكد سيادته بقرار حصر السلاح
أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد موضوع محلي، بل يُعتبر عنصراً أساسياً في الحفاظ على سيادة لبنان داخلياً. وشدد عون على أن هذا الأمر لا يتطلب تدخلاً من أي دولة أخرى، بما في ذلك إيران.
الجولة الجديدة من المفاوضات حول الورقة الأمريكية
خلال حواره مع قناة “العربية الحدث”، أوضح عون أن الورقة الأمريكية التي يجري التفاوض حولها بين لبنان وإسرائيل وسوريا أصبحت تُمثل مصالح لبنان بعد إدخال تعديلات على محتوياتها. وأشار إلى أن هذه الورقة تشكل خارطة طريق متوازنة تعتمد على مبدأ “خطوة من لبنان مقابل خطوة من إسرائيل”.
البنود الأساسية في الاتفاق المقترح
تتضمن الورقة أربعة بنود رئيسية ترتبط بالشأن الإسرائيلي، وهي: انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، تحرير الأسرى، تثبيت الحدود، ووقف الضربات الإسرائيلية. كما يشتمل الاتفاق على تعزيز الاقتصاد اللبناني وترسيم الحدود مع سوريا، مشيداً الرئيس عون بالدور السوري في هذا الملف.
علاقات لبنان مع إيران
شدد عون على أهمية علاقات لبنان مع إيران والتي يقوم أساسها على الصراحة والشفافية وعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني. ودعا إيران إلى أن تكون صديقة لجميع مكونات المجتمع اللبناني وألا تقتصر علاقاتها على فئة معينة.
موقف سوريا ودعم التعاون بين البلدين
أشار عون إلى تأكيد وزارة الخارجية السورية على أن مسألة ترسيم الحدود والتنسيق الأمني المشترك تمثل أولوية، حيث يُعتبر ذلك المفتاح لتعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا. وقد أعرب عون عن تقديره للموقف السوري في سياق الورقة المرسلة من المبعوث الأمريكي إلى لبنان.
خيارات لبنان في التعامل مع الورقة الأمريكية
أوضح الرئيس اللبناني أن أمام لبنان خيارين رئيسيين فيما يتعلق بالورقة الأمريكية. الخيار الأول هو الموافقة على الورقة ودعوة المجتمع الدولي لضمان موافقة إسرائيل، مما قد يؤدي إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى. أما الخيار الثاني، فهو رفض الورقة، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ويدفع لبنان إلى العزلة الاقتصادية.
القرار يجب أن يكون لمصلحة جميع اللبنانيين
وشدد عون في ختام حديثه على ضرورة أن يكون القرار المتخذ لصالح جميع اللبنانيين دون التمييز بين فئة وأخرى، مشيراً إلى عدم وجود خيار ثالث قد يسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة من تنفيذ الاتفاق.