القومي للإعاقة يؤكد استخدام مصطلح القصور كالتعريف الحقوقي والقانوني الصحيح للإعاقة

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يوضح حقيقة التعديلات على قانون حقوقهم

أصدر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بيانًا هامًا بشأن الشائعات التي تتداول حول التعديلات المدروسة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. يؤكد المجلس أن هذه التعديلات بشكلها الحالي تمثل مجرد مشروع لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة.

خطوات دراسة التعديلات الجديدة

يتولى المجلس القومي دراسة تلك التعديلات، حيث أن مناقشة هذه الموضوعات تعبر عن جزء من مسؤوليته الأساسية وفقًا لقانون إنشائه رقم 11 لسنة 2019. هذا القانون يلزم المجلس بإبداء الرأي حول مشروعات القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يُظهر أهمية مشاركته في صياغة هذه التشريعات.

تشديد العقوبات لحماية حقوق ذوي الإعاقة

كما أعرب المجلس عن تقديره لما تضمنته التعديلات من تشديد للعقوبات، بهدف ردع الأفراد الذين يسعون للاستيلاء غير المشروع على الامتيازات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. تعد هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الردع العام وصيانة الحقوق المقررة لهذه الفئة من المجتمع.

توضيح حول استخدام لفظ “عاهة”

وفيما يتعلق بالجدل القائم حول استخدام لفظ “عاهة” في بعض المناقشات المتعلقة بالقانون، أكد المجلس أن هذا المصطلح قد ورد كترجمة حرفية لمصطلح وارد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنه ليس المصطلح المعتمد في التشريعات الوطنية. فالقانون رقم 10 لسنة 2018 يستخدم مصطلح “قصور”، وهو المصطلح القانوني الصحيح الذي يلتزم المجلس بعدم تغييره في نصوص التشريعات الوطنية، والعمل على تثبيته في أي تعديلات قادمة.