الرئاسي الليبي والأمم المتحدة يناقشان تطورات جديدة في المسار السياسي والدستوري

مناقشات جديدة بين المجلس الرئاسي الليبي والبعثة الأممية

في خطوة تعكس التطلع نحو الاستقرار السياسي في ليبيا، ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، حنا تيتيه، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مستجدات الأوضاع السياسية والدستورية في البلاد. الاجتماع الذي عُقد في العاصمة طرابلس، شهد حضور وفد أممي للمساهمة في تطوير الحوار الليبي.

أهمية المسار السياسي والدستوري

سلطت اللقاءات الضوء على الخيارات المطروحة من قبل اللجنة الاستشارية ولجنة (6+6) التي تعمل على تعزيز المسار السياسي في ليبيا. حيث تمثل هذه اللجان أداة رئيسية في معالجة القضايا الدستورية وحل النزاعات السياسية، مما يعزز الآمال في إنهاء المرحلة الانتقالية الحالية.

الأمن والاستقرار في ليبيا

خلال الاجتماع، ناقش المشاركون الأبعاد المتعلقة بالأمن والاستقرار، وإسهامات المجلس الرئاسي في تعزيز هذه المنظومة الهامة. في ظل التحديات العديدة التي تواجهها البلاد، يعتبر التأكيد على الأمن جزءاً أساسياً من الجهود الرامية لتهيئة بيئة مستقرة للحوار السياسي.

مشروع التدقيق المالي

كما طُرح موضوع مشروع التدقيق المالي الذي اقترحه المنفي، والذي يُعتبر خطوة حيوية لضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية للدولة. تم استعراض أعمال اللجنة المنبثقة عن اللجنة المالية العليا، والتي تتابع نفقات المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، مما يعكس التوجه نحو إصلاحات اقتصادية ضرورية.

خطط دعم العملية السياسية

أطلعت المبعوثة الأممية المنفي على خطة البعثة الأممية لدعم العملية السياسية، حيث تشمل الخطة تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية وتسهيل الوصول إلى قواعد قانونية ودستورية تنهي فترات الانتقال. كما تم الحديث عن الاستعدادات الجارية للإحاطة المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي، والتي سترسم خطط التعامل مع التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.

تجسد هذه المناقشات الأمل في تحسين الأوضاع في ليبيا وتشكيل مستقبلٍ مستقرٍ للبلاد، في ظل دعم المجتمع الدولي الرامي إلى تحقيق السلام الدائم.