البرلمان العربي يندد بقرار الاحتلال الإسرائيلي بناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

البرلمان العربي يُدين تصعيد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

أعرب البرلمان العربي عن إدانته القوية لإعلان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلم الموافقة لبناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة (A1) التي تقع بين مدينة القدس والضفة الغربية. واعتبر البرلمان العربي أن هذا الإعلان يمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان.

تصعيد خطير للسياسات الاستيطانية

في بيان أصدره يوم الجمعة، صرح محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأن هذه الخطوة تُعد تصعيدًا خطيرًا للسياسات الاستيطانية غير القانونية، وهو ما يندرج تحت سياق منهجي يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض وتهويد الأراضي الفلسطينية. وأشار اليماحي إلى أن هذه الإجراءات تقوض بشكل شامل فرص التوصل إلى سلام عادل، وتدمّر إمكانية تطبيق حل الدولتين المعترف به دوليًا.

دعوة لتحرك دولي عاجل

دعَا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأطراف المعنية بعملية السلام، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. كما نبه إلى أن استمرار تصعيد هجمات المستوطنين لن يُفضي إلا إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

دعم حقوق الشعب الفلسطيني

وفي ختام البيان، أكد اليماحي على التزام البرلمان العربي الثابت بدعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.