وزير الخارجية ووزير الري يعززان التعاون مع دول حوض النيل عبر آليات متعددة

مصر تعزز التعاون مع دول حوض النيل في قضايا المياه

في خطوة تعكس حرص مصر على حماية مصالحها الوطنية وأمنها القومي، اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في لقاء هدفه تنسيق الجهود بين الوزارتين بشأن قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي.

دعم التنمية في دول حوض النيل

أكد الوزيران على التزام مصر التاريخي في دعم جهود التنمية في دول حوض النيل، وخاصة الدول الواقعة في حوض النيل الجنوبي. وأشارت المناقشات إلى الآليات المتعددة التي تم وضعها للتعاون مع هذه الدول، بما في ذلك آلية تمويل جديدة بميزانية مبدئية تصل إلى 100 مليون دولار، تهدف لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية، مثل بناء السدود.

مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة

تناول اللقاء نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية مع الوزراء المناظرين من دول حوض النيل، بالإضافة إلى الزيارات المشتركة التي تم القيام بها لتعزيز التعاون. حيث تم الإشارة إلى الزيارة الأخيرة لأوغندا والتي كانت تهدف لتوسيع فرص تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق المنفعة لجميع الأطراف وتساهم في إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.

مشاريع مبتكرة في دول حوض النيل الجنوبي

لم تتوقف المبادرات عند هذا الحد، بل قامت مصر بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في عدة دول مثل جنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية. كما تم تنفيذ مشاريع للتنبؤ بالأمطار ومراكز لتحليل نوعية المياه في عدة دول أفريقية، مما يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه.

الأمن المائي المصري والالتزام بالقانون الدولي

في سياق الأمن المائي المصري، أعرب الوزيران عن إصرار مصر على التعاون مع كافة دول حوض النيل، مؤكدين أن الحفاظ على الأمن المائي لمصر لا يتعارض مع المصالح التنموية للدول الشقيقة. تم التأكيد على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وهو ما يعكس الرغبة في تحقيق التوازن والتعاون المستدام.

رفض الإجراءات الأحادية وضرورة التنسيق المستمر

في ختام اللقاء، أكد الوزيران على رفض مصر التام لأي إجراءات أحادية تتعارض مع القانون الدولي في حوض النيل الشرقي. كما اتفقا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين وزارتي الخارجية والري، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري في ظل التحديات الحالية.

ختاماً: مستقبل التعاون بين مصر ودول حوض النيل

تعتبر العلاقات المصرية بالدول الشقيقة في حوض النيل جزءاً أساسياً من السياسة الخارجية المصرية، حيث تعكس جهود التعاون المبذولة طموحاً نحو تحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي للمنطقة بأسرها، وبالتالي نحو تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.