لقاء حاسم بين وزير الخارجية والهجرة ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التعاون الاقتصادي

تعاون وزاري لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر
في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الاقتصاد الوطني، عقد كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا يوم الخميس الماضي. وقد تمحور اللقاء حول أساليب فعّالة للترويج للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
تعزيز الشبكات الدبلوماسية لجذب الاستثمارات المستدامة
أكد الوزيران خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة القصوى من شبكة العلاقات السياسية والدبلوماسية الواسعة التي تتمتع بها مصر. حيث تمثل هذه الشبكات أداة قوية في دعم جهود الحكومة لجذب استثمارات نوعية تدوم في قطاعات حيوية، مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، والنقل، بالإضافة إلى التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة. هذه الخطوات تتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
تكثيف التعاون المؤسسي بين وزارتي الخارجية والاستثمار
اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار، خاصة في ملف الترويج الخارجي. وتتمثل هذه الجهود في تنسيق الأنشطة بين البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل التجاري، مع التركيز على استهداف الأسواق والمؤسسات المالية الكبرى. كما تم التأكيد على أهمية عرض قصص النجاح التي حققتها مصر في تحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية كوسيلة لجذب العائلات الاستثمارية.
تشجيع التواجد المصري في الأسواق الإفريقية
كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز التواجد الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية. وذلك من خلال تمكين الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الإفريقية، بالاستفادة من خبراتها الطويلة في تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات مثل البنية التحتية والزراعة والصحة والتعليم والصناعات الدوائية. هذه الجهود تهدف إلى دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الدور المصري النشط في القارة.
جهود الدولة المصرية نحو دبلوماسية اقتصادية فعالة
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات الوطنية وتفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية. هذا التوجه يعزز من النمو الاقتصادي ويهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في مجالات الاقتصاد.