وزير العدل يؤكد أن منظومة التقاضي عن بُعد تعزز إرث مصر القضائي وتحدث تغييراً تاريخياً

إطلاق منظومة التقاضي عن بعد: خطوة جديدة نحو تحديث العدالة في مصر

في تصريح هام لوزير العدل المستشار عدنان فنجري، تم الإعلان عن إطلاق منظومة التقاضي عن بعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية. واعتبر وزير العدل أن هذه المنظومة تمثل نقطة تحول حقيقية في تاريخ القطاع القضائي المصري، حيث يسعى القانون المصري للمواءمة مع التطورات التقنية الحديثة.

ميزات منظومة التقاضي عن بعد

تتميز المنظومة الجديدة بأنها تتيح للمتهمين والمحامين تقديم دفاعهم دون الحاجة إلى التواجد الشخصي داخل أروقة المحكمة، مما يساعد في تسريع إجراءات التقاضي ويخفف الأعباء عن الأطراف المعنية. ومن خلال استخدام أكثر من 850 خط ألياف ضوئية و1530 وحدة اتصال مرئي، سيكون بالإمكان تنفيذ الجلسات القضائية بسلاسة وفعالية.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية لتطوير المنظومة القضائية، مع التركيز على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمل القضائي.

تحسين إجراءات التقاضي وحفظ الحقوق

تهدف هذه المبادرة إلى ضمان حقوق الأفراد وصون حرياتهم، خاصةً في القضايا المتعلقة بالحبس الاحتياطي، حيث يمكن للمحامي المشاركة في جلسات نظر قضايا موكله من خلال التقنية الحديثة. كما ستساعد التقنيات الجديدة في تحويل المرافعات الشفوية إلى نصوص مكتوبة بدقة، مما يسهل على القضاة اتخاذ القرارات المناسبة بشكل فعال وسريع.

تحول رقمي في القضاء المصري

شهد حفل الإطلاق عرضًا توضيحيًا يشرح كيفية عمل المنظومة، تبعه تنفيذ جلسة افتراضية حية لمد حبس متهم عن بعد، وهو ما يعد بداية لعصر جديد في التحول الرقمي داخل الجهاز القضائي المصري.

وفي إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، تبشر هذه المنظومة بعصر جديد يتسم بالشمولية والفعالية، شريطة تعميم تلك الآلية على مستوى الجمهورية لتشمل جميع المحاكم الجنائية والاقتصادية.

تعاون متعدد الجهات لدعم المنظومة

وقد حضر هذه المناسبة نخبة من القيادات في وزارات العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية، مما يبرز أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات لتحقيق أهداف التطوير المنشود في النظام القضائي.

بهذا، تساهم هذه المنظومة في تعزيز العدالة وتسهيل الإجراءات، مما يعكس التزام مصر بالتحديث والابتكار في مختلف القطاعات.