الكويت تلغي شرط الراتب لتسهيل استقدام أسر الوافدين خلال الزيارات العائلية

تعديلات جديدة على شروط الزيارات العائلية في الكويت

أعلنت السلطات الكويتية عن مجموعة من التعديلات الهامة التي ستسهم في تحسين إجراءات استقدام الأسر، سواء للمقيمين أو المواطنين. هذه التعديلات تشمل إلغاء شرط الحد الأدنى للراتب، مما يسهل على الكثيرين استقدام أسرهم للزيارة.

الصلاحيات الجديدة للمقيمين

في تصريحات صحفية، أوضح العقيد عبد العزيز طالب الكندري، مدير إدارة الخدمات الإلكترونية في الإدارة العامة لشئون الإقامة، أن أي مقيم في الكويت أصبح بإمكانه الآن استقدام عائلته دون الحاجة للامتثال لمتطلبات الراتب السابق. هذه التغييرات تهدف إلى تشجيع التجمعات الأسرية وتعزيز الروابط الاجتماعية.

توسيع نطاق صلة القرابة

لم تقتصر التعديلات على رفع شروط الراتب فقط، بل شملت أيضًا توسيع دائرة صلة القرابة. فقد بات بإمكان المقيمين استقدام أقاربهم من الدرجة الثالثة والرابعة، مما يعكس التزام الكويت بمراعاة الروابط الأسرية الهامة.

خيارات النقل المتاحة

علاوة على ذلك، تم إلغاء شرط استخدام الناقل الوطني (الخطوط الكويتية)، مما يمنح الزوار حرية اختيار وسيلة النقل، سواء كانت جوية، بحرية، أو برية. هذا التطور يمثل خطوة كبيرة نحو توفير المزيد من المرونة للزوار.

التحول الرقمي في الإجراءات

في إطار التحول الرقمي، تم إدخال منصة “كويت فيزا”، التي تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على التأشيرات إلكترونياً، مما يلغي الحاجة لزيارة مكاتب إدارات شئون الإقامة. هذا التحديث يأتي في سياق الجهود المبذولة لتسريع الإجراءات وتوفير الوقت للمقيمين والزوار.

تصنيفات جديدة للتأشيرات السياحية

وضعت إدارة الخدمات الإلكترونية خطة شاملة تتضمن أربع فئات للزيارات السياحية. الفئة الأولى تشمل رعايا الدول المعتمدة، حيث يتمكن الزوار من الحصول على تأشيرات متعددة لدخول البلاد، مع خيارات للإقامة تمتد من شهر إلى عام. أما الفئة الثانية، فهي موجهة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، شرط أن تكون مهنتهم معتمدة وتوفر دليلاً ضمنياً على الملاءة المالية.

مشاريع الفئة الثالثة والرابعة

أما الفئة الثالثة، فهي قيد الدراسة حاليًا، والتي تستهدف منح تأشيرات مفتوحة للراغبين في زيارة الكويت بغرض السياحة، شريطة تقديم إثبات للملاءة المالية. الفئة الرابعة تشمل تأشيرات للفعاليات المحلية والعالمية، حيث يُحدد موعد التأشيرة حسب كل فعالية.

بالمجمل، تعكس هذه التعديلات التوجه الإيجابي للكويت نحو تعزيز السياحة ودعم الروابط الأسرية وتحسين تجربة الزوار، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي.