إطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية من قبل وزيرا العدل والاتصالات
إطلاق منظومة التقاضي عن بعد في الدعاوي الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية
في خطوة رائدة تهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي، أطلق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور عمرو سميح طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة جديدة للتقاضي عن بعد، والتي تتعلق بالدعاوي الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية. هذا النظام الحديث يمكن المحامين من تقديم دفاعهم عن موكليهم المحبوسين احتياطيًا من أماكنهم، دون الحاجة للحضور الفعلي إلى قاعات المحاكم.
تحسين إجراءات الحبس الاحتياطي
تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المتواصلة لتحسين آلية الحبس الاحتياطي. حيث يسمح النظام الجديد باستكمال إجراءات مد حبس المتهم عن بعد، مدعومًا بالتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في تسريع الإجراءات القانونية وتخفيف الأعباء عن المحاكم.
الاستفادة من التكنولوجيا في القطاع القانوني
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من التحول الرقمي الذي يشهده قطاع العدالة في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى استخدام التكنولوجيا لتسهيل الوصول إلى العدالة وتوفير الوقت والجهد للمحامين والمتهمين على حد سواء. يبرز هذا المشروع أهمية دمج التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والكفاءة في النظام القضائي.
آفاق مستقبلية لقطاع العدالة
مع انطلاق هذه المنظومة، يتوقع أن تستمر الجهود في تطوير المزيد من الحلول الرقمية التي تسهم في تحسين نظام العدالة. هذا الابتكار يتيح للمحامين تقديم دعم قانوني فعال ومتاح، مما يعكس التزام الحكومة بالتعاون بين وزارات العدل والاتصالات لتحقيق أهدافها في تحديث النظام القانوني.
باختصار، يمثل إطلاق منظومة التقاضي عن بعد تحولًا هامًا في المنظومة القانونية المصرية، حيث يجسد الاستخدام الذكي للتكنولوجيا في مجال العدالة ويعزز من حقوق المتهمين خلال مراحل التقاضي.
