وزراء مصر والأردن يعبرون عن التزامهم بتعزيز التعاون من خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة

تعزيز التعاون بين مصر والأردن: آفاق جديدة للمستقبل
أعرب وزراء مصر والأردن الذين شاركوا في الاجتماع الأخير للجنة العليا المشتركة، عن رغبتهم القوية في تعزيز التعاون في مجالات متعددة، في اجتمعوا برئاسة رئيسي وزراء البلدين. وقد أشار هذا الاجتماع إلى أهمية العلاقات الثنائية وآفاقها الجديدة، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه كلا البلدين.
فرص التعاون الصناعي والنقل بين البلدين
في سياق هذا الاجتماع، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري، العوامل التي تتيح فرص التعاون بين مصر والأردن، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات الصناعات التكاملية والنقل البري. كما تم التطرق إلى إمكانية إنشاء مسارات نقل الترانزيت لدول أخرى، وهو ما يعكس التوجه نحو تعزيز التجارة البينية.
بدورها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية هذا التنسيق الثنائي في مواجهة التحديات المشتركة، مشيدةً بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل الدعم والتعاون المتبادل بين الجانبين. وأشارت إلى وجود مجموعة من الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها في مختلف القطاعات.
تحسين الربط الكهربائي وتبادل الخبرات
خلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية الربط الكهربائي بين البلدين، حيث أشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى ضرورة رفع قدرة الربط الكهربائي إلى 2000 ميجاوات، وهو ما سيوفر فوائد مهمة للدول المجاورة مستقبلاً. كما أعرب عن تقديره للتعاون القائم بين الأردن ومصر في مجال توريد الغاز الطبيعي.
من جهته، أثار أحمد كجوك، وزير المالية، إمكانية تبادل الخبرات بين الجانبين، ولفت إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها حديثًا والتي تغطي مجالات متعددة. كما تم استعراض خطط لعقد منتديات استثمارية ومعارض تجارية لتعزيز التعاون الاقتصادي.
استقبال العمالة المصرية وتعزيز الفرص الاجتماعية
أكد الدكتور خالد البكار، وزير العمل الأردني، عن جاهزية الأردن لاستقبال العمالة المصرية، مشيرًا إلى فتح المجال أمام 25 ألف عامل مصري خلال الفترة السابقة. وأوضح أن هناك تنسيقات مستمرة مع السفارة المصرية لتيسير إجراءات العمالة وبما يضمن تحسين أوضاعهم.
نظرة مستقبلية على التعاون المشترك
ختامًا، تعكس نتائج هذا الاجتماع التزام كلا البلدين بتعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك التطوير العقاري والطاقة والتجارة. وبحضور كبار المسئولين من الجانبين، يبدو أن المستقبل يحمل مزيدًا من الفرص الواعدة والتي تحتاج إلى استغلال فعال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.