إحالة مهاجمين إلى القضاء في العراق: الحكومة تتهم كتائب حزب الله

أعلنت الحكومة العراقية في بيان رسمي يوم السبت أنها ستقوم بإحالة المهاجمين المتورطين في الاشتباكات التي وقعت في منطقة زراعية جنوب العاصمة بغداد إلى القضاء. وأشارت الحكومة إلى أن المهاجمين ينتمون إلى تشكيل “كتائب حزب الله” المدعوم من إيران، وهو ما يثير علامات استفهام حول تأثير المليشيات المسلحة في البلاد.

تفاصيل الاشتباكات الدموية

وقعت الاشتباكات الدموية في أواخر شهر يوليو، حيث أدت الأحداث إلى مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم عنصر من قوات الشرطة. وقد وقع الحادث نتيجة لاقتحام مسلحين، يعتقد أنهم من كتائب حزب الله، لدائرة تابعة لوزارة الزراعة بعد تغييرات إدارية فيها.

تصريحات الحكومة العراقية

في سياق متصل، أصدرت الحكومة بيانًا حادًا اتهمت فيه العناصر المسلحة بالخرق، مشيرة إلى أنهم مرتبطون باللواءين 45 و46 التابعين للحشد الشعبي. كما اتهمت الحكومة المدير السابق لدائرة الزراعة بمرافقتهم، متهمة إياه بتنسيق عمليات اقتحام المسلحين.

الفساد والإدارة السيئة

لم تكتفِ الحكومة بذلك، بل أكدت أيضًا على تورط المدير المقال في قضايا فساد إداري، منتقدةً وجود حالات انتحال صفة وتزوير لوثائق رسمية، مما ساهم في سلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين.

إجراءات الحكومة الفورية

في إطار محاربة هذه الظواهر، أعلنت الحكومة العراقية عن إعفاء قادة اللواءين المعنيين من مناصبهم، مؤكدًة أن جميع المتورطين في هذه الأحداث سيُحالون إلى العدالة. ومن جانبه، أكد أحد المسؤولين الأمنيين اعتقال 25 شخصًا في هذه القضية، بينهم عناصر من كتائب حزب الله.

الجدل حول مشروع قانون الحشد الشعبي

تحدثت الأوساط السياسية عن مشروع قانون جديد لتنظيم قوات الحشد الشعبي، والذي أثار انقسامًا بين الأطراف السياسية العراقية. وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن هذا القانون، حيث رأت أنه قد يساهم في زيادة النفوذ الإيراني ويهدد سيادة العراق. بينما يرى المؤيدون أن القانون سيساعد في جعل فصائل الحشد الشعبي أكثر انضباطًا ضمن إطار الدولة.

ردود أفعال كتائب حزب الله

أصدرت كتائب حزب الله بيانًا بعد وقوع الاشتباكات، مُؤكدة أنها لم تكن طرفًا فيها، متهمةً ضابطًا أمنيًا بإطلاق النار أولًا. وقد زعمت الكتائب أن تدخل قوات الحشد جاء بشكل عفوي دون تنسيق مسبق، مما يبرز الإشكالية المتعلقة بالإدارة والسيطرة داخل القوات المسلحة.

تأتي هذه الأحداث في وقت حساس للعراق، حيث تتداخل السياسات الداخلية مع التوترات الإقليمية، وهو ما يدعو إلى ضرورة حماية سيادة البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار.