تدريب 100 أخصائي من 10 محافظات في مجالي الإعاقات المتعددة تحت إشراف التضامن الاجتماعي

تدريبا متخصصا لتمكين أخصائيي تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة
في خطوة هامة نحو تحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الإعاقات المتعددة في مصر، قامت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، باستلام تقرير شامل من خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. التقرير يسلط الضوء على التدريبات التي تم تنظيمها لتعزيز الكفاءات المتعلقة بالتعامل مع ذوي الإعاقات المتعددة.
بروتوكول التعاون لتحسين تأهيل الأطفال
يتناول التقرير تفاصيل بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية نداء، التي تركز على تأهيل الأطفال ضعاف السمع وأصحاب الإعاقات المتعددة والسمعبصرية. يهدف هذا التعاون إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات العاملة في هذا المجال، وتجهيز المتخصصين بمهارات تعليم وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقات خلال مرحلة الطفولة المبكرة.
تدريب 100 أخصائي من 10 محافظات
يتم حالياً تدريب نحو 100 أخصائي من 10 محافظات مصرية، هي: القاهرة، الجيزة، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسكندرية، بني سويف، سوهاج، المنيا، والشرقية. تم اختيار هذه الجمعيات بناءً على معايير محددة تتعلق بالكفاءة الإدارية والفنية، بالإضافة إلى استقرار الأخصائيين في الهيكل الإداري.
تأثيث الفصول بالأدوات اللازمة
في إطار المشروع، سيتم تزويد الفصول التي تؤهل وتعليم الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة والسمعبصرية بالأثاث المناسب وكافة أدوات الأنشطة التأهيلية. هذا سيساهم في خلق بيئة تعليمية ملائمة تساعد الأطفال على التعلم والتأهيل.
شهادات معتمدة للمشاركين
بعد إتمامهم التدريبات، سيحصل المتدربون على شهادات موثقة من مركز نداء للتدريب والتنمية المهنية، إضافة إلى شهادة معتمدة من أكاديمية “بيركنز الدولية” في الولايات المتحدة. يأتي هذا المشروع بدعم من صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة المعروف باسم “عطاء”.
التكامل التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة
تم اختيار المحافظات وفقًا لوجود فصول متعددة الإعاقة، التي تم إنشاؤها ضمن مدارس التربية الخاصة “النور والأمل” وذلك بموجب بروتوكول تعاون بين جمعية نداء ووزارة التربية والتعليم. يهدف هذا التكامل إلى توفير مسار تعليمي وتأهيلي فعّال للأطفال ذوي الإعاقة السمعية المتعددة.
تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحسين نوعية الحياة للأطفال ذوي الإعاقة في مصر، وتعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز حقوق أصحاب الإعاقات وتوفير فرص عادلة لهم في التعليم والتأهيل.