انتقادات واسعة في إسرائيل ضد قرار حكومة نتنياهو بزيادة العمليات العسكرية في غزة
انتقادات حادة للخطط العسكرية الإسرائيلية في غزة
أثارت قرارات المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل موجة من الانتقادات حادة من قبل رجال السياسة وأعضاء الكنيست، بعد الإعلان عن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وخاصة الاستيلاء على مدينة غزة كجزء من خطة شاملة لإعادة احتلال القطاع.
زعيم المعارضة يائير لابيد ينتقد القرار
وصف يائير لابيد، زعيم المعارضة، هذا القرار بأنه “مخالف تماماً لموقف الجيش وأجهزة الأمن”، مشيراً إلى الإرهاق الشديد الذي يعاني منه الجنود الإسرائيليون، مما يطرح تساؤلات حول جدوى التوسع العسكري في هذه المرحلة الحرجة.
وزير الدفاع السابق يعتبر الخطوة فشلاً دبلوماسياً
في تصريح له، اعتبر بيني جانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أن القرار الذي اتخذته الحكومة بالاستيلاء على مدينة غزة يمثل “فشلاً دبلوماسياً”، مما يعكس فجوة واضحة بين الرؤية العسكرية والسياسية للقيادة الإسرائيلية.
تحذيرات من زعماء سياسيين
كما انضم يائير جولان، رئيس حزب “الديمقراطيين” وعضو الكنيست، إلى زعماء آخرين في انتقاد الخطط العسكرية، مشددًا على أن هذه القرار يمكن أن يكون “كارثة للأجيال القادمة”. ورأى أن القرار يتناقض مع تقييمات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير.
أبعاد القرار وتأثيره على حياة المواطنين
أضاف جولان أنه بينما يتم اتخاذ مثل هذه القرارات، فإن أرواح المدنيين والمخطوفين ستكون مهددة بشكل متزايد. وأشار إلى أن الأطفال والأحفاد سيظلون في دوامة من الصراع، مما سيكبد الدولة تكاليف فادحة على مر السنين، وكل ذلك مرتبط بمصالح سياسية قصيرة الأجل.
مخاوف من تداعيات عميقة
أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، عبّر كذلك عن قلقه من أن قرار المجلس الأمني المصغر يتعارض مع تقييمات الرؤساء العسكريين، حيث حذر من المخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن تنفيذ مثل هذه الخطة، قائلاً إن القرارات الحاسمة تُتخذ دون النظر لاعتبارات الأمن الحقيقية ومصالح الحرب.
خلاصة
مع تصاعد الانتقادات ضد الخطط العسكرية الإسرائيلية في غزة، يتساءل الكثيرون عن الأبعاد الإنسانية والسياسية لهذه القرارات. وعلى الرغم من تعهدات الحكومة، إلا أن الأصوات المنادية بالسلام والاستقرار تبدو أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
