وزير قطاع الأعمال: الحفاظ على الأصول وتنميتها أولوية والاستثمار فى العنصر البشرى أساس نجاح التطوير
أكد وزير القطاع الاقتصادي العام محمد الشيمي، الخميس، أن خطة الوزارة لتطوير الشركات التابعة ترتكز على رؤية واضحة ترتكز على الحفاظ على الأصول وتنميتها والاستغلال الأمثل لهذه الأصول وتحويلها إلى موارد اقتصادية فاعلة تساهم في تحسين الوضع المالي للشركات وزيادة إنتاجها وربحيتها، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة هذه الشركات على النمو والاستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم بممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمقر الشركات القابضة التابعة للوزارة بحضور رئيس الاتحاد عبد المنعم الجمل وعدد من القيادات النقابية.
وحضر اللقاء عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة لعمال الكيماويات، ومحسن عش الله رئيس النقابة العامة لعمال السياحة والفنادق، وعبد الرحمن عبد الغني رئيس النقابة العامة لعمال الصناعات الميكانيكية والمعدنية.
يأتي هذا اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير قطاع الأعمال العام مع ممثلي الموظفين. ويؤمن الوزير بدورهم الهام كشركاء أساسيين في التنمية الشاملة للشركات. كما يهدف إلى تعزيز التفاهم والتنسيق بما يخدم الصالح العام ويعزز أداء قطاعات الصناعة والتصنيع والخدمات التابعة للوزارة.
وأضاف أن الاستثمار في رأس المال البشري هو أساس التنمية والنجاح، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة العمل، وتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، والتدريب المستمر للموظفين، ركائز أساسية في خطة الإصلاح الشاملة التي تنفذها الوزارة حاليًا.
أكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية بالغة للمشاركة الاجتماعية والعمل الجماعي، وأن اللقاءات الدورية مع نقابات القطاع العام نهجٌ ثابت، يعكس قناعةً راسخةً بأن العمال ركيزة أساسية في عملية البناء والتنمية، وأن الإنصات إليهم وإشراكهم في صناعة المستقبل جزءٌ لا يتجزأ من فلسفة الإدارة الحديثة.
استمع الوزير إلى رؤى ومقترحات قادة النقابات بشأن قضايا العمال وتطوير بيئة العمل، وأمر بدراسة هذه المقترحات بما يخدم مصالح الشركات وموظفيها.
من جانبهم، أعرب رؤساء النقابات عن تقديرهم لحرص الوزير على التواصل والحوار المباشر، وأشادوا بالروح الإيجابية والجدية التي لمسها الجميع في الاجتماع، وأشادوا بالزيارات الميدانية للوزارة وجهودها الحثيثة لتطوير الأعمال وتحسين مؤشرات الأداء.
وأكدوا أن استمرار هذا النهج التشاوري من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ودعم الصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية بما يخدم العاملين ويحسن الأداء المؤسسي.
المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء
