الموافقة على تعديل تشريعات إنشاء مؤسسة تعليمية تحت مسمى الجامعات الكندية

موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية المنحة لتعزيز الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

في جلسة ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار لرئيس الجمهورية يتعلق باتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول ذات الدخل المتوسط، وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز الهيكل التنظيمي المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

دور الوزارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

يأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعظيم الفوائد من الشراكات الدولية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يسعى الاتفاق إلى تزويد الوزارة بالخبرات والمهارات اللازمة لتطوير قدرات العاملين، مما يساهم في تحسين إدارة التمويلات التنموية المطلوبة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية.

تطوير البرامج الأكاديمية في الجامعات الكندية بمصر

بالإضافة إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يهدف إلى تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء “الجامعات الكندية في مصر”. يتضمن هذا التعديل إضافة مجموعة من البرامج والتخصصات الجديدة بفرع جامعة “جزيرة الأمير إدوارد” في مصر.

تشمل البرامج الجديدة المُقترحة في كلية التعليم درجتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات التعليمية، في حين يتم إضافة تخصصات جديدة في كلية الآداب مثل الاقتصاد والعلوم السياسية وعلم النفس، بالإضافة إلى برامج في العلوم مثل العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية. كما سيتم تطبيق درجات علمية في هندسة التصميم المستدامة بما يساهم في تطوير التعليم العالي في مصر.

تعديلات لقواعد دعم الإسكاني والمشاريع الاجتماعية

عقد مجلس الوزراء أيضاً مناقشات حول مشروع قرار يهدف لتعديل بعض الأحكام في إدارة حساب تمويل مشاريع الإسكان الاقتصادي بالمحافظات. يتضمن القرار تخصيص الأموال لتمويل مشاريع الإسكان والبنية التحتية الصحية والمائية والكهربائية، مع تحديد شروط استخدام الأموال بشكل يضمن صيانة المباني والمرافق العامة.

متابعة أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

كما أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقرير حول استثمارات الهيئة، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء لفترة تمتد من يوليو 2024 حتى مارس 2025. يعكس هذا التوجه اهتمام الحكومة بتعزيز الشفافية والمحاسبة في إدارة الموارد المالية العامة.

تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي في الغردقة

واختتم مجلس الوزراء بقبول قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي يتضمن تنفيذ 116 عمارة تحتوي على 2320 وحدة سكنية في مدينة الغردقة، مما يسهم في توفير الإسكان المتوسط بمواصفات عالية.